قال الدكتور طلال الشرفات عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد ان تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد تعد من اولويات الامن الوطني والسلم الاهلي وان تطبيق قواعد العدالة وسيادة القانون وحكمة القيادة جنب الوطن الكثير من المخاطر التي يشهدها الاقليم الملتهب من حولنا ،وان التزام الاردن بالمعايير الدولية في مكافحة الفساد قد أكسب الوطن احتراماً على المستويين العربي الدولي.
وقال الدكتور الشرفات في المحاضرة التي القاها في أكاديمية الشرطة الملكية وشهدها كبار ظباط الامن العام ان الارادة السياسية الحازمة والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة والتعاون الايجابي مع السلطة التنفيذية والمؤسسات الرقابية الاخرى ومؤسسات المجتمع المدني هيأت البيئة المناسبة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وان الادوار الوقائية للهيئة في مكافحة الفساد حققت نتائج تستحق التوقف عندها ملياً رغم ان هناك مبالغة في توصيف حجم الفساد عند البعض .
وقال الشرفات ان مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد المعروض حالياً على مجلس الامة يشكل تحدياً وطنياً مهماً وفرصة فارقة للانطلاق نحو افق النزاهة والشفافية وسيادة حكم القانون والمسؤولية الوطنية تقتضي التنبه الى المعايير الدولية التي أقرتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وبين الدكتور الشرفات الضرورات الوطنية التي ينبغي ان ترافق اقرار مشروع القانون المتمثلة في توحيد مرجعية التحقيق وترسيخ قواعد التعاون والانجاز مع النيابة العامة وترسيخ استقلال الهيئة ماليا واداريا ، مؤكداً ان ذلك سيؤدي الي تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية والوطنية وتجسيد مفهوم حرمة المال العام.
واشاد الدكتور الشرفات بحرفية ومهنية جهاز الامن العام في التعاون مع الهيئة في مجال انفاذ القانون والضبط والتحري والمعلومات ،مبيناً ان اجراءات التحقيق والاحالة والحفظ في القضايا المعروضة على مجلس الهيئة تصدر بضمير القاضي واحساس عال بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا وسيادة القانون.
وفي معرض رده على اسئلة الحضور اكد الدكتور الشرفات ان لا احد محصن من الملاحقة في جرائم الفساد وان اغتيال الشخصية لا تقل خطورة عن جرائم الفساد ذاتها داعياً وسائل الاعلام الى ضرورة تحري الدقة والموضوعية والمهنية في تناول شبهات الفساد سيما وان قرينة البراءة قبل صدور حكم بات هي قاعدة راسخة في الفقه والقضاء الجنائي الدوليين .
