سجلت الصادرات الوطنية تراجعاً في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 4ر8% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية ، لكن هذا لا يعني أن الكميات المصدرة قد انخفضت بهذه النسبة الكبيرة ، ذلك أن أسعار المنتجين الصناعيين انخفضت في الوقت ذاته بنسبة 3ر13%. وعليه لا يجوز استخدام مؤشر الصادرات على أن له دلالة سلبية تدل على تراجع اقتصادي.

من ناحية أخرى فقد تراجعت المستوردات خلال النصف الأول من هذه السنة بنسبة كبيرة وغير معتادة هي 8ر14% ولكن هذه الحقيقة لا تدل بالضرورة على حدوث انكماش في حجم الاستهلاك والاستثمار ، ذلك أن فاتورة البترول انخفضت خلال النصف الأول من السنة لأسباب سعرية بمقدار 1071 مليون دينار ، ولولا ذلك لبقي حجم المستوردات عند نفس المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي مع انخفاض طفيف لا يزيد عن 144 مليون دينار أو 2% فقط.

هذه التوضيحات تستند إلى الأرقام الإحصائية الفعلية وتلغي اثنين من أهم المؤشرات السلبية التي تم تسجيلها في النصف الأول من هذه السنة واستخدمت خطاً لإثبات أن النمو الاقتصادي هذه السنة قد يكون سالباً ، ولن يصل إلى المستوى الذي قدرته الحكومة وأيدها صندوق النقد الدولي.

يضاف إلى ذلك أن هذه التغيرات في الأسعار وليس في الكميات ، والعائدة في معظمها إلى انخفاض الأسعار العالمية للبترول ، قد أدت إلى تحسن هيكلي في قطاع التجارة الخارجية حيث انخفاض العجز في الميزان التجاري بحوالي 6ر18% بعد أن كان عجز الميزان يتضخم عاماً بعد آخر ويؤثر سلباً على الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

هذا لا يعني عدم وجود مؤشرات اقتصادية سالبة وفي المقدمة حركة السياحة الواردة ، فقد انخفض عدد السياح القادمين خلال النصف الأول من السنة بنسبة 15% ، وانخفضت المقبوضات السياحية بنسبة 11% ، ولا يعود ذلك لعوامل محلية بل بسبب الظروف الأمنية الإقليمية التي سببت نفور السياحة الأجنبية بصورة مؤقتة.

في المقابل هناك مؤشر إيجابي هام هو حوالات المغتربين الأردنيين التي كان ُيخشى أن تنخفض بسبب هبوط أسعار البترول وتأثر الاقتصاديات الخليجية ، ولكن الواقع أن حوالات المغتربين خـلال النصف الأول من هذه السنة ، وهي واحدة من أهم محركات الاقتصاد الأردني ، سجلت ارتفاعاً بنسبة 2%.