تحدى البرلمان العراقي كل الضغوط السياسية، وأحال نتائج التحقيق في سقوط الموصل على القضاء، متجاهلاً اعتراض كتلة «دولة القانون» التي يتصدر زعيمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة المتهمين بالتورط في هذه القضية. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة جديدة من الإصلاحات تنص على إلغاء وزارات ودمج أخرى. (للمزيد).

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد إقرار إحالة نتائج التحقيق في سقوط محافظة الموصل بيد «داعش» على القضاء وهيئة النزاهة «لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، وأضاف أنه أبلغ كل الكتل السياسية عدم استثناء أي من المتورطين، فـ «ليس لدينا حق أن نحذف اسم شخص». وزاد أن «التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وحيثيات وإجابات وأسماء، لا يستثنى منه أحد، وسيحال على القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل». وكان ائتلاف المالكي هدد خلال جلسة البرلمان أمس، بتعليق حضور نوابه الجلسات أو الاستقالة إذا «تضمن تقرير اللجنة اسم المالكي» الموجود في إيران. واتهم النائب عضو الائتلاف النائب عمار الشبلي اللجنة بـ «الانحياز». أما زميلته النائب عواطف نعمة، فأكدت في بيان، أن التقرير «مسيس ويفتقد أبسط شروط الحيادية والموضوعية في كل جوانبه»، موضحة أن «التقرير يحمّل بالدرجة الأولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي». وأضافت أنه «أغفل ذكر دور مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله (رئيس الأركان السابق) بابكر زيباري»، لافتة إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر إلى ضباطه وجنوده بالانسحاب من المدينة». وتابعت «فوجئنا بأن هناك مواقف منحازة وإخفاء إفادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق». وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة»، إن «التقرير تضمن أسباب سقوط المحافظة بالتفصيل بيد «داعش». وأسماء المدانين (المتهمين) الذين يتحملون ذلك». وأضاف: «لا يمكن التلاعب بالتقرير أو حذف أي فقرة منه أو اسم أي مدان (متهم) وإذا حصل ذلك، وهو أمر مستبعد، فلدي الوثائق التي تثبت تورطهم، إلى جانب عدد من النسخ الاحتياط، بمعنى آخر لا يمكن التلاعب بالتقرير بأي شكل من الأشكال». الى ذلك، رفض مجلس القضاء الأعلى استقالة رئيسه القاضي مدحت المحمود. وأصدر سلسلة قرارات لتفعيل دوره. وقرر العبادي مساء أول من أمس تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً، إضافة الى رئيسه بدلاً من 33 عضواً، من خلال إلغاء مناصب نواب رئيس الحكومة، ووزارة حقوق الإنسان وثلاث وزارات دولة، مختصة بشؤون المرأة والمحافظات ومجلس النواب، ودمج وزارات العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة في وزارة الصحة ووزارة البلديات في وزارة الإعمار والإسكان ووزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة. وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي لـ «الحياة»، إن «عملية الإصلاح مستمرة وفق مراحل»، ولفت إلى أن «العبادي حصل على تفويض كامل من الائتلاف بالتصرف في كل مناصبه في الحكومة. ولكن هناك كتل مترددة في القبول بعملية الإصلاح».