قرر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، تأجيل الإعلان عن مصير العام الدراسي القادم، في مدارس الوكالة إلى الأسبوع المقبل، بعدما كان مقرراً أمس، وذلك لإعطاء فرصة أمام الدول المانحة لتأمين مبلغ 101 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة في "الأونرواأن "تأجيل بدء السنة الدراسية الجديدة إلى 24 من الشهر الحالي، للكادر التعليمي، والأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بالنسبة للطلبة، تبعاً للدوام الرسمي في المملكة، على غرار سورية ولبنان، قد منح إدارة الوكالة مجالاً للتحرك خلال الأسبوع الحالي".

وأضافت إنه "حتى الآن لا توجد مؤشرات مشجعة، في ظل تقدم دولتين فقط، من الدول المانحة، بتبرع إجمالي بقيمة 20 مليون دولار أميركي"، مما دفع بالمفوض العام إلى تأجيل قرار "حسم المصير" للأسبوع المقبل، بدلاً من أمس، كما كان مقرراً سابقاً.

وأوضحت بأن "كرينبول ما يزال يأمل، حتى اللحظة الأخيرة، في تقديم المانحين دعماً مالياً مناسباً للوكالة"، لكنه أكد "بأنه لن يفتح 700 مدرسة، تضم نصف مليون طالب وطالبة، في مناطق عمليات الوكالة الخمس، إلا بعد تأمين كامل هذا المبلغ".

وأفادت المصادر بأن "الأونروا" ستدخل العام القادم وهي مثقلة بعجز مالي ضخم يقدر بنحو 232 مليون دولار أميركي، إذا لم يتم سداد قيمة العجز المالي الحالي الذي يبلغ 101 مليون دولار".

من جانبها، قالت مديرة الإعلام في "الأونروا" أنوار أبو سكينه إن "المفوض العام يجري حالياً اتصالات مكثفة مع الجهات المانحة من أجل تغطية العجز المالي الضخم الذي تشهده الوكالة".

وقالت، لـ"الغد"، إن كرينبول "يحث الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم للوكالة حتى تستمر في عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".

وأوضحت بأن "المفوض العام يتحرك حالياً على أكثر من صعيد؛ لتأمين سداد قيمة العجز المالي في ميزانية "الأونروا" لهذا العام، بقيمة 101 مليون دولار، لضمان فتح المدارس وتغطية تكلفتها التشغيلية".

ونوهت إلى "مساعي المفوض العام الحثيثة بهدف تغطية العجز المالي المتوقع في ميزانية عام 2016 والذي يقدر بنحو 132 مليون دولار أميركي، فضلاً عن التحرك لأجل تأمين ميزانية ثابتة للوكالة لست سنوات قادمة لضمان عملها على أرضية مالية صلبة".

ويوجد في الأردن 174 مدرسة تابعة "للأونروا"، تضم نحو 120 ألف طالب وطالبة، عدا طلبة الجامعة وكليتيّ المجتمع التابعتين لها.

من جانبه، أصدر مجلس قطاع المعلمين في "الأونروا" بالأردن بياناً حذر فيه "من الانعكاسات الخطيرة لتأجيل بدء العام الدراسي على العملية التربوية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لأسر أكثر من خمسة آلاف معلم ومعلمة وغيرهم من كادر التعليم إذا ما توقفت رواتبهم".

وأكد ضرورة "مواجهة إغلاق المدارس في وجه الطلبة والمعلمين"، داعياً "إدارة الوكالة لعدم الإقدام على تأجيل بدء العام الدراسي، والذي يضر بمصالح الطلبة ويؤثر على مستوى تحصيلهم وتفوقهم".

وهدد بأن "إقدام إدارة الوكالة على تأجيل العام الدراسي سيجعل الميادين والساحات مكاناً بديلاً لاعتصام للطلبة وذويهم والمعلمين ومجتمع اللاجئين إلى حين فتح المدارس".

وقرر "مواصلة الاعتصامات في شتى المناطق (عمان، الزرقاء، إربد )، في مختلف مخيماتها ومجمعاتها المدرسية حتى تفتح المدارس والكليات والجامعة أمام الطلبة".

وثمن المجلس "قرار المؤتمر العام لاتحادات العاملين في إعلان نزاع العمل لمواجهة قرار المفوض العام، الصادر مؤخراً، بمنح نفسه صلاحية إعطاء إجازة بدون راتب للمعلمين"، مشككاً في "الأهداف الكامنة وراء محاولة التخلص من أكبر عدد ممكن من المعلمين".

وبين أهمية "مواصلة الاتصالات مع مختلف الجهات المعنية لحشد الدعم اللازم"، مثمناً "قرار وزير التربية والتعليم في منع استقبال طلبة "الأونروا" في المدارس الحكومية والذي يخدم مساعي العاملين في مواجهة الأزمة والمحافظة على استمرارية مدارس الوكالة".

على صعيد متصل، هدّدت حركة "حماس"، باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجبر الجهات المسؤولة عن قضية اللاجئين على التراجع عن قراراتها المتعقلة بتقليص خدمات "الأونروا"، محذرةً من أن "كافة الخيارات مفتوحة لديها للرد على ذلك".

واعتبر القيادي في "حماس" مشير المصري، أن "تقليص خدمات الوكالة تشكّل "حرباً مفتوحة" على قضية اللاجئين"، مطالباً "الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين وسدّ عجز موازنة الوكالة".

وقال، في تصريحات مؤخراً، إن "ما يجري مؤامرة دولية على قضية اللاجئين لا يمكن أن يمررها الشعب الفلسطيني".