يتعرض رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق منذ سنوات لضغوط مرتبطة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بالشركة العامة «ماليزيا ديفلبمنت برهاد» التي أنشئت بمبادرة بعيد وصوله إلى السلطة في 2009.

وأوضحت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد أمس أن نحو 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء كانت عبارة عن «تبرعات» لا علاقة لها بفضيحة فساد هائلة تتعلق باختلاس أموال وتهدد رئيس الحكومة.

واصلت أحزاب معارضة ماليزية ونشطاء معارضون الضغوط على عبد الرزاق أمس، وقال عضو قيادي برلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض ليم كيت سيانج لوكالة «رويترز»: «يتابع الماليزيون والعالم البلاد وقد استبد بها جنون يجعل الحكومة تصارع نفسها».

وأضاف سيانج: «يجب أن يتوقف هذا الجنون ويجب أن يسعى الماليزيون إلى شيء واحد فقط وهو أن يقنع رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الماليزيين والعالم ببراءته وأن تستمر السلطة الأخلاقية في أن تقود ماليزيا».

ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يصل إلى كوالالمبور اليوم للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» إلى إثارة القضية مع نجيب.

وقال فيل روبرتسون من المنظمة في بيان: «يجب على وزير الخارجية كيري أن يخبر رئيس الوزراء نجيب صراحة، أن المظاهرات السلمية لا تضر بالديمقراطية البرلمانية، وأن التعبير عن الرأي ليس تحريضا، وأن عرقلة تحقيقات الفساد ستدمر الديمقراطية لا تنقذها».

وتساءل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وهو أكبر منتقد لنجيب عن سبب تحويل أموال تبرعات للحسابات الشخصية الخاصة برئيس الوزراء، وقال: «لم يحول سنتا واحدا من أموال التبرعات للانتخابات إلى حسابي».

وتضاعفت الدعوات إلى استقالة رئيس الحكومة في يوليو (تموز) الماضي بعدما كشفت الصحيفة الأميركية «وول ستريت جورنال» أن «المحققين الماليزيين اكتشفوا أن نحو 700 مليون دولار مرت عبر وكالات عامة ومصارف وشركات مرتبطة بهذه الشركة قبل أن تصب في الحسابات الشخصية لرئيس الحكومة».

وقالت وكالة مكافحة الفساد في بيان مساء أول من أمس إن «هذه الأموال مرت فعلا بحسابات رئيس الوزراء لكن لا علاقة لها بالشركة».

وأضافت أن التحقيقات كشفت أن 2.6 مليار رينغجيت، نحو 700 مليون دولار، وصلت إلى حسابات رئيس الحكومة جاءت من مساهمات متبرعين وليس من صندوق الشركة. ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء المتبرعين لكنها قالت إنها تواصل التحقيقات.

وكان عبد الرزاق والشركة التي تبلغ قيمة ديونها 11 مليار دولار، نفيا بشدة اختلاس أموال.

وأقال عبد الرزاق الأسبوع الماضي نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين وشخصيات أخرى في الحكومة لأنهم طالبوا بردود تتعلق بالفضيحة المتعلقة بالشركة.