لماذا تحتاج الحكومة الى مستشارين ولديها خزان منهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينوف عددهم على الأربعين.

لا ينقص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخبرة فهي متراكمة عند أعضائه ولا ينقصهم المعرفة فهي واسعة ولا ينقصهم التخصص فهم كذلك، ومرة أخرى نعود لنكرر أن هذا الخزان المعرفي الكبير لا يستثمر كما يجب، ولا تجد دراساته إهتماما كما يجب ولا توصياته كذلك.

المجلس مستشار عند الطلب لدى الحكومة في قضايا وسياسات اقتصادية واجتماعية، وعلى مدى فترة عمله كانت الحكومات المتعاقبة تلجأ اليه في قضايا خلافية أو عند كل مأزق، ليس بغرض تمرير أو إضفاء شرعية لقرارات تحتاج لمؤازرة ولا للاستفادة العملية من رؤيته، بل أحيانا لتدعيمها فنيا وإقتصاديا، لكن في معظم الأحيان من باب الاستعراض فالمجلس لا مكان له في التشريع ولا في سلطة القرار التنفيذي.

لا يعرف كثيرون بما فيهم وزراء في الحكومة عن دور المجلس ولا عن الدراسات التي يقوم بها وبعضهم لم يقرأها ولا حتى علم بعناوينها مع أن بعضها في صلب مشاكل وزارته وقد يجد فيها حلولا لم تخطر على باله.

المجلس انجز منذ تأسيسه 85 دراسة وتقريرا وورقة سياسات وورقة رأي وموقفا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والموازنة والدين العام وتنافسية الأردن والواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة معان وباديتها الجنوبية» والواقع الاقتصادي والاجتماعي للواء المزار الجنوبي ومشروعي قانوني البلديات واللامركزية والمشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وجيوب الفقر وغيرها كلها تم إعدادها من كوادر المجلس حيث بذلت جهود كبيرة ميدانية ومكتبية لإنجاز تلك الدراسات إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والبيوت الاستشارية من خارج المجلس لإعداد دراسات وتقارير أخرى.

كان المجلس النيابي يرى فيه منافسة كبيرة في مواجهة الرأي العام على الأقل فنيا، واليوم يريد مستشارا له فقد اقتنع أخيرا بتمتعه لقاعدة ثرية من الخبرة والتنوع والتعددية والمعرفة ربما يفتقر اليها.

الحكومة مسؤولة عن تهميشه إن أرادت وهي مسؤولة عن تفعيله إن أرادت كذلك لكن المجلس مسؤول عن فرض إيقاعه أيضا فهناك مساحة للمبادرة الذاتية وهناك فراغ معرفي يمكن أن يتمدد به دون اعتبار لحساسية حكومية أو نيابية.

نأمل أن تجد توصياته ودراساته مكانا غير رفوف الأرشيف، أو مكاتب الوزراء المغلقة مع دمغة تم الاطلاع أو أخذ علما.