مستغربة نتائج استطلاع رأي على موقعها الالكتروني

الضمان: المساواة بين الأردني وغير الأردني في الشمول والحقوق التأمينية مدعاة فخر وداعم لسياسات التشغيل والحماية الاجتماعية

استغربت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته على موقعها الالكتروني وشارك فيه (2000) شخص والذي أظهر أنّ (56%) من المستطلعة آراؤهم لا يؤيّدون ما اتّجه إليه قانون الضمان الاجتماعي وما تضمّنه من عدم التمييز بين الأردني وغير الأردني والمساواة بينهما من ناحية الشمول والالتزامات والحقوق التأمينية والتقاعدية بينما أيّد توجّهات قانون الضمان بهذا الخصوص (44%) من المستطلعة آراؤهم.

وأكّد المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان بأن قانون الضمان لا يُميّز ما بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيراً بأنه ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.

وأوضح المركز الاعلامي بأن قانون الضمان جاء منسجماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، حيث أن تشريع الضمان الاجتماعي الأردني يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية على عكس بعض تشريعات الضمان في دول أخرى التي تميّز ما بين عامل مواطن وعامل غير مواطن، وأن توفير الحماية للطبقة العاملة يشكّل حافزاً مهماً لها على العطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وبيّن المركز الاعلامي بأن العامل الوافد الذي يعمل بصورة قانونية يخدم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يقوم به في مجالات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وباعتبار اقتصادنا الوطني بحاجة إلى مثل هذه العمالة، فلا بد من إعطاء العامل الوافد حقه كاملاً ومن أهم حقوقه الحق في الضمان الاجتماعي، مؤكداً بأن الديانات السماوية وكذلك التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجــال 

دعت إلى إعطاء الإنسان العامل حقه في الحماية والضمان الاجتماعي دون نظر إلى جنسه أو جنسيته أو لونه أو عرقه أو لغته...الخ وهي عدالة نفتخر بأننا نحققها في المملكة من خلال التشريعات الوطنية وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي. 

وأشار المركز الاعلامي بأن استثناء العمّال الوافدين من الشمول بالضمان، كما يطالب بعض أصحاب العمل، له تأثيرات سلبية على سوق العمل في الأردن ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية، فلو لم تكن المؤسسة تشمل العمّال الوافدين تحت مظلتها لكانت أعطت بذلك ذريعة قوية لأصحاب العمل في كثير من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل العمالة الوافدة وتفضيلها على العمالة الوطنية كون صاحب العمل لن يتحمل اشتراكات ضمان اجتماعي عنهم، مما ينعكس بأبلغ الضرر على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة في المجتمع، كما أن سياسات الضمان بهذا المجال ليست بمعزل عن التشريعات الوطنية الأخرى ويجب أن تتسق مع سياسات التشغيل الوطنية، وسياسات الحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

وأوضح المركز الاعلامي بأن شمول العامل الوافد بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبء كبير في حال تعرّض العامل لاصابة عمل حيث يتكفّل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض، وبين المركز بأن الضمان الاجتماعي بات يُشكّل منظومة حماية متكاملة للأيدي العاملة وهو ليس فقط راتباً تقاعدياً عند الشيخوخة.. حيث تطبّق مؤسسة الضمان تأمين إصابات العمل وتأمين الوفاة والعجز، وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، مؤكّداً بأنه ليس من العدالة ولا من الإنسانيّة أن نحرم العامل الوافد وأفراد أسرته من حقه في الضمان الاجتماعي فيما إذا تعرّض لحالة عجز اصابي أو طبيعي أو تعرّض لوفاة وهو يعمل في سوق العمل الأردني ويفيد اقتصادنا الوطني.

وأضاف المركز بأن العامل الوافد المشمول بالضمان يُسهم أيضاً في رفد صندوق الضمان بالاشتراكات الشهرية التي يُقتطع ثلثها من راتبه أو أجره، ويتحمل صاحب العمل ثلثيها.. حيث تُسهم هذه الاشتراكات في تعزيز المركز المالي للضمان وتعزيز مبدأ التكافليّة بين مجتمع المؤمن عليهم.