أخبار البلد-  يحيى شقير 

تنفيذا لتوصية الاستراتيجية الإعلامية بإنشاء مجلس شكاوى كلفت لجنة الاستراتيجية نقابة الصحفيين بتقديم مشروع نظام لمجلس الشكاوى. وقبل التعليق على النظام المقترح من النقابة يحسن التذكير بما جاء في الاستراتيجية حول مجلس الشكاوى. وأقتبس الفقرات التالية بتصرف لضيق المساحة: في مرحلة الانتقال نحو ترسيخ استقلالية الإعلام، تحتاج بعض عمليات التنظيم إلى جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص، دون وجود ولاية قانونية مطلقة للطرف الرسمي؛ إن هذه الاستراتيجية تذهب إلى حاجة قطاع الإعلام الأردني في هذه المرحلة إلى هذا النمط من التنظيم، ويتضمن هذا المحور إنشاء مجلس شكاوى من قبل الجسم الإعلامي؛ يتكون من شخصيات إعلامية تمتلك الخبرة والتجربة وعدد من القضاة المتقاعدين، ويتمتّع بالاستقلالية الكاملة، ويمثل قوة معنوية وأخلاقية في المجتمع الإعلامي. ويتم إنشاء مجلس الشكاوى وفق النماذج العالمية للمبادئ الأخلاقية والمهنية التي تُعَدُّ مرجعيّة للسلوكات الصحافية والإعلامية والممارسات الفضلى.

وتكون مهمة مجلس الشكاوى تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين ضد وسائل الإعلام، والنظر فيها، والتدخل لحلها، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإيجاد حلٍ مُرضٍ لهما. ويكون للمجلس صلاحية إصدار بيانات عن نتائج الشكاوى، إضافة إلى دوره في حثّ الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على المهنية والالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف المهني.

ويكون المجلس جهة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء، واللجوء إليه ليس إجباريًا، وليس له صلاحيات فرض تعويضات مالية". انتهى الاقتباس

وعلى ضوء هذه المسطرة أرى أن صيغة مجلس الشكاوى استنادا لقانون النقابة يقزِّم الفكرة الأصلية بأن تكون ولاية المجلس على وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن إصدار نظام استنادا إلى المادة 58 من قانون النقابة يعني ولاية المجلس على أعضاء النقابة فقط.

وفي المادة 5- أ من النظام المقترح: يحتكر مجلس النقابة تسمية 11 عضوا من عدد أعضاء المجلس الـ 15، منهم 3 من قطاع المرأة يحددهم مجلس النقابة وليس من ترشيح منظماتهن مثل اتحاد المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. كما يضم مجلس الشكاوى 5 ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يحددهم مجلس النقابة. وكان من الأفضل أن تقوم الجهات المعنية بتسمية ممثليها في المجلس مثل: المجلس الأعلى للمعوقين، رابطة الكتّاب الأردنيين، رابطة الفنانين.

وتنص المادة 5- جـ أن تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات ولمرة واحدة. ويفضل أن تكون عضوية المجلس 6 سنوات ويتم التجديد لثلث الأعضاء بعد مرور سنتين ليتم نقل الخبرات من العضو الأقدم للأحدث.

وتنص المادة 6- أ: ولاية المجلس تقتصر على النظر في الشكاوى حول المواد المخالفة لأحكام الميثاق (ميثاق الشرف الصحافي). الأصل أن مخالفة ميثاق الشرف الصحافي يعود الاختصاص فيها للمحكمة سندا للمادة (7) من قانون المطبوعات التي تنص للتسهيل:

آداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحافي، وتشمل:

و- الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحافي الصادر عن النقابة.

كما أن مخالفة ميثاق الشرف الصحافي هو مخالفة للمادة (4-جـ) التي تحظر على الصحافي ممارسة المهنة الصحافية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحافي.

وأيضا مخالفة للمادة 46 من قانون النقابة التي تنص:

أ- اذا أخل الصحافي او الصحافي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحافي او تجاوز او قصر في أداء واجباته المهنية او أقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:

1- التنبيه.

2- الانذار.

3- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

4- شطب اسم الصحافي من سجل الصحافيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائيًا من ممارسة المهنة الصحافية.

ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحافي العامل في القطاع العام تأديبيًا اذا تبين له انه ارتكب ما يوجب الملاحقة.

المادة 7 من النظام: لا تقبل الشكوى التي صدر بها حكم قضائي قطعي. إن هذه المادة تخالف ما جاء في المادة (49) من قانون النقابة التي تنص: يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحافي أو الصحافي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه.

وتنص المادة 8: يصدر المجلس قراره في الشكاوى المعروضة عليه وفق الآليات التالية:

أ‌- الاعتذار.

ب‌- التصحيح.

ت‌- نشر مادة صحافية أو إعلامية جديدة.

وتنص المادة 12 من النظام على إلزامية قرار المجلس لأطراف النزاع، ويعتبر قراره صادرا عن محكِّمين ويكسى صبغة التنفيذ وفق الأصول المنصوص عليها في قانون التحكيم الأردني، ويعاقب كل من لم يتقيد بقرار المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار.

إن اعتبار قرار مجلس الشكاوى "صادرا عن محكّمين ويكسى صبغة التنفيذ وفق الأصول المنصوص عليها في قانون التحكيم الأردني" هو استحداث حكم جديد لنظام لم ينص عليه قانون النقابة. كما أن فيه خروجا على أصل التحكيم وبأنه اتفاق مسبق بين طرفين يختاران فيه اللجوء للتحكيم قبل وقوع نزاع معين على عقد سابق لنشوء النزاع". كما أن المحاكم مختصة بإبطال حكم التحكيم فكيف بنظام يكسى أحكام مجلس الشكاوى حجية على حكمهم؟ الأفضل شطب هذه المادة لابتعادها كثيرا عن الموضوع. ومن الواضح أن صلاحية فرض عقوبة بالغرامة خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والممارسات الفضلى في هذا المجال. وباختصار فإن مشروع النظام المقترح إعادة تدوير لصلاحيات المجلس التأديبي في النقابة بل وتوسيع لولاية النقابة ويبتعد عن التنظيم الذاتي كما هو معروف دوليا ويناقض مبادئ الاستراتيجة الإعلامية نفسها.