أخبار البلد - باسم الطويسي
يعني الفشل الذي ضرب نظام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، والمتمثل بالتسريب المتكرر لأوراق الامتحان التحصيلي للصفين السادس والتاسع الذي أقدمت عليه الوزارة لأول مرة هذا العام، بأن الإنجازات الإصلاحية التي حققتها الوزارة مؤخرا، ما تزال قاصرة ولم تدخل في اشتباك حقيقي مع بنية النظام التعليمي الذي يحتاج ثورة بالمعني الحقيقي؛ تهز أركان هذا النظام وتعيد بناءه من جديد. كما يعني كم يحتاج الوزير الإصلاحي
د.محمد الذنيبات، إلى المزيد من الدعم والتأييد المجتمعي، على الرغم من أنه حصل على دعم مجتمعي غير مسبوق لخطواته الإصلاحية السابقة، لكن يبدو أن الخراب أكبر مما يُعتقد.
ثمة مجموعة من الأسئلة التي يحتاج الرأي العام الأردني أن يسمع إجابات حولها من قبل وزير التربية والتعليم، إذا ما أراد الاستمرار في مشروعه الإصلاحي، وسط التأييد المجتمعي الذي حصده خلال الفترة الماضية. وأهم هذه الأسئلة: لماذا تراجعت الوزارة عن الإجراءات التي أعلنتها سابقا، والمتعلقة بآليات عقد الامتحان وحمايته؛ ومن يتحمل مسؤولية هذا التراجع؟ لماذا لم تطبق الوزارة الإجراءات التي طبقتها على امتحان "التوجيهي" في العام الماضي، والتي أثبتت نجاحا غير مسبوق. ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الأمر؟ لماذا لم تطلب الوزارة مساعدة من الأجهزة الأمنية لضبط إجراءات الامتحانات الحالية، كما حدث مع امتحان "التوجيهي"؟ فالإصلاح والتغيير يحتاجان إلى قوة في البداية، كي يصلا إلى سلوك الناس قبل ضمائرهم. ونحن نعلم أن تغيير السلوك يحتاج وقتا طويلا، فلا يحدث بين ليلة وضحاها. لماذا لم تستفد الوزارة من نظم تكنولوجيا المعلومات في نقل الأسئلة إلى المدارس في الوقت المناسب، وللأشخاص المناسبين، ومن يتحمل مسؤولية هذا الأمر؛ بدلا من إرسال الأسئلة بمغلفات من دون عناوين، قبل أربعة أيام من موعد الامتحان؟
كم كلف الامتحان؟ وإذ لم تتوفر مخصصات مالية لتنفيذ الامتحان بسوية عالية، فلماذا لجأت إليه الوزارة؟ فالإصلاح من دون قدرة، قد يتحول إلى عبء وانتكاسة إلى الخلف. ثم، هل رصدت الوزارة أول المناطق والمدارس التي تسربت فيها الامتحانات؟ وما علاقة المدارس الخاصة التي لا تدرس مناهج الوزارة في المواد الأساسية، في ما حدث؟
يحتاج الرأي العام الأردني إلى إجابات شافية وجريئة عن هذه الأسئلة. ولعل حق المجتمع في معرفة ما حدث وما يحدث في التعليم العام، هو على درجة كبيرة من الأهمية والأولوية والحساسية. وعلى الحكومة أن لا تختبئ خلف الصمت والتصريحات التبريرية، وتوزيع الاتهامات واختراع المبررات.
وعلى افتراض أن الوزارة أرادت أن تقيس مستوى تحمل المدارس والمعلمين للمسؤولية، وأن دور الوزارة اقتصر على تقديم امتحان موحد، فهل قامت بتحضير هذه القيادات التربوية لهذه المهمة؟ وهل يقوم الإصلاح التعليمي على المفاجآت؟
في هذه الأثناء، تتبادل أطراف العملية التعليمية الاتهامات، وتحديدا بين كوادر الوزارة ونقابة المعلمين وغيرهما. صحيح أن هذه ضربة قوية للخطوات الإصلاحية، لكن المهم اليوم هو كيف تتحول إلى قوة دافعة نحو مراجعة عميقة، يجب على الوزير القيام بها، وأهم عناصرها إصلاح بيته الداخلي. فالوزارة كبنية بيروقراطية، تحتاج إلى مراجعة جريئة؛ من قادة الصف الأول والثاني إلى المديريات في الميدان، قبل أن نتحدث عن إصلاح المناهج والامتحانات وغيرهما.
الإصلاحات المهمة التي أنجزها
د.الذنيبات خلال العامين الماضيين، تكاد تكون هي الأهم في إنجازات هذه الحكومة طويلة العمر على صعيد الملفات الداخلية، وهي الأهم في النظام التعليمي خلال العقد الماضي. لذا، فنحن ننتظر كلاما جديدا، وخطوات مختلفة في هذا الملف؛ فالامتحانات هي شرف المؤسسة التربوية الذي لا يجوز التهاون حينما يُمسّ.
