ارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية آذار الماضي إلى حوالي 20846 مليون دينار بنسبة 4ر1 بالمئة عن مستواه في نهايـة عام 2014 ليشكل نحو 8ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وقالت نشرة وزارة المالية التي صدرت الاثنين، إن صافي الدين العام بلغ في نهاية 2014 حوالي 20556 مليون دينار بنسبة 8ر80 بالمئة من الناتج، محققا انخفاضا قدره 4 نقاط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوزارة أن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 75ر4 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 5ر17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية آذار الماضي.
وقالت الوزارة في النشرة، إن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 8ر76 بالمئة من الناتج في الربع الأول من العام الحالي مقابل 3ر59 بالمئة في نهاية 2014.
وسجل الرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" في نهاية آذار 2015 انخفاضا قدره 1ر67 مليون دينار إلى 1ر7963 مليون دينار أو ما نسبته 3ر29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي "حكومي ومكفول" بلغت خلال آذار الماضي حوالي 1ر29 مليون دينار موزعة بواقع 6ر22 مليون دينار أقساط و 6ر6 مليون دينار فوائد.
بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة" في نهاية آذار الماضي ليصـل إلى حوالي 12883 مليون دينار أو ما نسبته 5ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 358 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية إن الارتفاع جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 139 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 497 مليون دينار.
وأكدت أن صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة انخفض نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار من عام 2015 بحوالي 8ر40 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 4ر98 مليون دينار.
