اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي حرص الوزارة على سلامة كافة واردات المملكة من القمح وصلاحيتها للاستهلاك حيث تخضع اي كميات مستوردة لفحوصات تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء صاحبة الصلاحية في اجازة الشحنات او رفضها.
وقالت الوزيرة في تصريح صحفي امس ان الوزارة تقوم بتعيين شركة متخصصة لمعاينة شحنات القمح قبل توريدها للأردن اي عند تحميل الشحنات في البواخر والتي لا يسمح لها بالتوجه للمملكة الا بعد اجتياز تلك الشحنات للفحوصات ومطابقتها لمواصفات العطاء وصلاحيتها للاستهلاك.

واضافت الوزيرة انه وتأكيدا على تلك الاجراءات فان شحنات القمح لا تدخل الاردن الا بعد موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء صاحبة الصلاحية في ذلك بعد ان تقوم باجراء الفحوصات اللازمة مؤكدة ان جميع الكميات التي تدخل المملكة تتم بعد اجازة المؤسسة لها.
وبينت ان ما يتم عادة في حال رفض اي من الكميات المستوردة يتم الرفض والحمولة على متن الباخرة حيث لا تستطيع الوزارة انزال اي من الكميات الى الصوامع دون موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وفي حالة الشحنة البولندية قالت الوزيرة ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجازت تفريغ الشحنة بناء على الفحص الظاهري الا انها عادت وبينت لاحقا ان هناك مخالفة لاحد بنود القاعدة الفنية وبناء عليه اتخذت الوزارة الاجراءات اللازمة بموجب قرار المؤسسة. وقالت الوزيرة ان الوزارة ابلغت المورد بقرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعادة تصدير الشحنة حيث بينت التقارير الصادرة عن المؤسسة صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومخالفتها لاحد بنود القاعدة الفنية. واشارت الى انه تم العام الماضي استيراد 20 شحنة بحجم مليون طن وتم ادخالها بموافقة الغذاء والدواء وهي صالحة تماما ولا مخالفات فيها اطلاقا. وقالت الوزيرة ان استيراد القمح عملية تقوم بها الوزارة منذ سنوات طويلة ويتم شهريا وصول الكميات المتعاقد عليها تباعا وجميعها تمر بتلك السلسلة من الاجراءات والفحوصات.   وحول عدم قدرة الصوامع على اعادة تصدير الشحنة اوضحت الوزيرة ان الاردن بلد مستورد للقمح وليس مصدرا له وبالتالي فان الصوامع ليس لديها الجاهزية الفنية على تحميل الحبوب على متن البواخر ويتم حاليا التباحث مع شركة الصوامع والجهات المختصة بهذا الشأن.