اخبار البلد-
قال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات أن «حماية المستهلك» تتابع بقلق كبير تصريحات مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين والتي يؤكد خلالها أن الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة.
وأضاف في بيان صحفي أمس الأحد انه لا يوجد على الاطلاق اية مبررات لبقاء هذه الشحنة داخل أرض الوطن بعد أن اكدت كافة الجهات ذات العلاقة انها غير صالحة للاستهلاك البشري، وبالتالي يجب اعادة تصديرها والتخلص منها في سرع وقت ممكن ومهما كانت الكلف لأن صحة المواطن الاردني تأتي في مقدمة الأولويات.
وردا على تصريحات مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين التي قال فيها «أن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، وأن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار،لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل ‹الجنازير› وأجهزة شفط و›ماتورات› معدات اخرى»، قال الدكتور عبيدات انها ليست المرة الاولى التي يستورد فيها الاردن القمح وبالتالي يجب ان تكون الاجراءات واضحة وسريعة وشفافة في حال عدم اجتياز الشحنة للفحوصات وهذا لا يبرر اطلاقا تصريحات مدير شركة الصوامع والتموين.
وتساءلت حماية المستهلك عن قدرة وزارة الصناعة والتجارة على اعادة تصدير شحنة القمح أو اتلافها على نفقة المستورد اذا سمح القانون.
وأكد الدكتور عبيدات اننا كحماية مستهلك تمثل المواطنين الاردنيين نؤمن بموقف واحد وهو اخراج هذه الشحنة المخالفة للقواعد الفنية الاردنية من اراضي المملكة وبأية كلف للتأكد من عدم تسرب اية كميات منها الى اسواق المملكة حفاظا على سلامة رغيف الخبز وبالتالي صحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك.
ونوه رئيس «حماية المستهلك» قائلا «ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين يجب ان تخرج عن صمتها وتتخذ كافة الاجراءات العملية لاخراج الشحنة خارج حدود الوطن وضمان عدم تسرب اية كميات منها الى الاسواق الامر الذي يثير مخاوفنا كحماية مستهلك».
وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
قال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات أن «حماية المستهلك» تتابع بقلق كبير تصريحات مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين والتي يؤكد خلالها أن الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة.
وأضاف في بيان صحفي أمس الأحد انه لا يوجد على الاطلاق اية مبررات لبقاء هذه الشحنة داخل أرض الوطن بعد أن اكدت كافة الجهات ذات العلاقة انها غير صالحة للاستهلاك البشري، وبالتالي يجب اعادة تصديرها والتخلص منها في سرع وقت ممكن ومهما كانت الكلف لأن صحة المواطن الاردني تأتي في مقدمة الأولويات.
وردا على تصريحات مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين التي قال فيها «أن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، وأن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار،لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل ‹الجنازير› وأجهزة شفط و›ماتورات› معدات اخرى»، قال الدكتور عبيدات انها ليست المرة الاولى التي يستورد فيها الاردن القمح وبالتالي يجب ان تكون الاجراءات واضحة وسريعة وشفافة في حال عدم اجتياز الشحنة للفحوصات وهذا لا يبرر اطلاقا تصريحات مدير شركة الصوامع والتموين.
وتساءلت حماية المستهلك عن قدرة وزارة الصناعة والتجارة على اعادة تصدير شحنة القمح أو اتلافها على نفقة المستورد اذا سمح القانون.
وأكد الدكتور عبيدات اننا كحماية مستهلك تمثل المواطنين الاردنيين نؤمن بموقف واحد وهو اخراج هذه الشحنة المخالفة للقواعد الفنية الاردنية من اراضي المملكة وبأية كلف للتأكد من عدم تسرب اية كميات منها الى اسواق المملكة حفاظا على سلامة رغيف الخبز وبالتالي صحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك.
ونوه رئيس «حماية المستهلك» قائلا «ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين يجب ان تخرج عن صمتها وتتخذ كافة الاجراءات العملية لاخراج الشحنة خارج حدود الوطن وضمان عدم تسرب اية كميات منها الى الاسواق الامر الذي يثير مخاوفنا كحماية مستهلك».
وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
