مما لا شك فيه أن المجلس الطبي والذي أنشيء عام 1982 لعب دورا ايجابيا في موضوع منح شهادات الاختصاص المختلفة للأطباء الأردنيين والعرب في وقت كانت فيه الفرصة محدودة أمامهم للحصول على الاختصاص في البلاد الأجنبية.

كما ساهم في رفع المستوى العلمي للأطباء وأعطى الفرصة للمستشفيات الأردنية في مختلف القطاعات لتصبح مستشفيات تعليمية معترف بها لدى المجلس الطبي الأردني والمجلس العربي واكتسب الزملاء الأطباء الممتحنين خبرة جيدة عن كيفية وضع الأسئلة وامتحان الزملاء عمليا، وتلك الخبرات والميزات ما كان يمكن أن نحصل عليها لو لم يتم انشاء المجلس الطبي، وقد استقطب المجلس المئات بل الالاف من الأطباء العرب من أجل الحصول على شهادة المجلس الطبي الأردني واعتبرت شهادة المجلس الطبي الأردني شهادة اختصاص عليا في الدول العربية مساوية لشهادات الاختصاص الأجنبية من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها، كما ساهم في تقييم شهادات الاختصاص من الخارج ومدى مطابقتها مع الشروط الواجب توفرها فيها.

ورغم كل هذه الايجابيات فان المجلس بحاجة الى اعادة تقييم التجربة العلمية والعملية له من خلال تطوير قانون المجلس وتحديثه ليتلاءم مع التطورات العلمية والادارية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وأهم النقاط التي يجب أن يعالجها تطوير وتعديل القانون وهي :

الفصل بين من يرغب بالحصول على شهادة اختصاص من داخل الأردن بعد انتهاء مدة التدريب ليصبح اختصاصيا في مجاله وبين من حصل على شهادة اختصاص من الخارج مستوفيه الشروط والسنوات لكنه يريد أن يعود الى الأردن ليعمل بها والحل المطلوب هو

(تقييم الشهادة ومكان صدورها وسنوات التدريب فيها، ومن ثم اجراء امتحان ممارسة اختصاص كتابي لهم بدل اجبارهم الحصول على شهادة البورد الأردنية من خلال تعديل قانون المجلس الطبي).

أما التدريب والتعليم الطبي المستمر فهو يشكل عبئا كبيرا على المجلس الطبي وحتى يقوم المجلس بمهامه هذه يجب وضع خطة عمل لكل مقيم اختصاص لتعريفه بما هو المطلوب منه نظريا وعمليا وتعيين فريق من الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التعليمية المعتمدة مدفوعي الأجر لمتابعة تعليم وتدريب الأطباء المقيمين، والاشراف على امتحانات الانتقال من سنة لأخرى من سنوات الاقامة وجعلها موحدة لكل الأطباء المقيمين في مختلف القطاعات الطبية لمعرفة الخلل ان وجد وفي أي قطاع من القطاعات لتصويبه من أجل رفع مستوى التدريب في مختلف القطاعات، واجراء تقييم علمي وعملي للمستشفيات التعليمية بين فترة وأخرى من أجل متابعة مستويات التدريب العملي والنظري فيها.

أما الأطباء المؤهلين: فهم الأطباء الذين أكملوا فترة الاقامة وقبلت طلباتهم للتقدم لامتحان المجلس الطبي في مختلف الاختصاصات منهم من نجح في الجزء الأول وتوقف عند الجزء الثاني ومنهم لم يوفق بالجزء الأول وهؤلاء لا يتابعون من ناحية التدريب العملي أو النظري وعددهم بازدياد يوما بعد يوم، ومن أجل منع تطور هذه الحالة وحل مشكلة الأطباء الحاليين فالمطلوب من المجلس ما يلي:

عمل دورات طبية نظرية وعملية لهؤلاء الأطباء وتدريبهم على كيفية اجتياز الامتحانات المقررة وأن يشرف على هذه الدورات فريق من الأطباء لديهم خبرة في الامتحانات، ومنحهم مؤقتا وصف طبيب ممارس في حقل الاختصاص للممارسة داخل وزارة الصحة.

أما أطباء الامتياز: فيجب تعيين فريق من المدربين مدفوعي الأجر في المستشفيات التدريبة لمتابعة دوامهم وتدريبهم، ووضع برنامج تعليمي نظري ودورات مكثفة يشرف عليها الأطباء الممتحنين، ومتابعة الأطباء الذين لم يحالفهم الحظ من خلال ايجاد مستشفيات تدريبية واشراكهم في البرنامج التعليمي.

أما الكادر الاداري: فبناء على ما تقدم فان الكادر الاداري في المجلس الطبي يجب أن يعاد النظر فيه لتطويره واشراك عدد أكبر من الأطباء للعمل كاداريين أو فنيين لمتابعة المستشفيات التدريبية أو الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز.

* نقيب الأطباء السابق