عمان - في وقت بلغ فيه عدد حالات الزواج لفتيات قاصرات 8100 حالة، شكلت نحو 13 % من عقود الزواج المبرمة في المملكة العام الماضي، دعا ناشطون إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، ووضع أنظمة تفصيلية، تضبط قضية تزويج الطفلات.

وينص قانون الأحوال الشخصية المؤقت للعام 2010 على أنه "يشترط في أهلية الزواج، أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره".

لكن ذات القانون، أوجد استثناءات، بحيث أجاز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة، أن يأذن في حالات خاصة، بزواج من أكمل الخمس عشرة سنة شمسية من عمره، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

وبحسب نشطاء، فإن الاستثناء، الذي وفره القانون، جعل تحديد سن 18 "دون معنى"، خصوصا مع الأعداد الكبيرة للفتيات اللواتي، يتم تزويجهن تحت هذه السن.

في جلسة عصف ذهني، عقدها مركز البديل للدراسات والابحاث أول من أمس، حول الزواج المبكر، قال أستاذ الشريعة الباحث الدكتور حمدي مراد إن "قانون الأحوال الشخصية للعام 2010 شكل خطوة إلى الأمام، وتضمن تعديلات كثيرة إيجابية، تجاه الأسرة مقارنة بالقانون القديم"، لكن رغم ذلك "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين، بما فيها وضع ضوابط للزواج المبكر".

وأضاف "علينا بداية أن نحدد من يحق له الزواج. بحسب الشرع الإسلامي، فإن شروط الزواج أن يكون الزوجان بالغين راشدين وعاقلين، وقد وصلا سن التمييز، وما تم الاتفاق عليه أن سن التمييز في الشرع الإسلامي، هو سن 18، لذلك فإن هذا السن هو الأنسب ليكون الحد الأدنى للزواج كونه سن التكليف".

وبين "للأسف وجود استثناء في القانون سمح بحدوث حالات زواج كثيرة، الأصل أن لا تتم، وهي لا تصب في مصلحة الطفلة، ولا حتى الأسرة، التي سيتم تشكيلها لاحقا".

وأوضح "واقع الحال أثبت انه بعد مرور سنوات من الزواج، تتفاقم المشاكل الأسرية لهذا الزواج المبكر وينتهي بالطلاق".

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، فإن أعلى حالات الطلاق وقعت العام الماضي، كانت للفئة العمرية 21 – 25 عاما، بواقع 925 حالة، لكن الدراسة لم توضح العمر للمطلقين عند الزواج.

وأضاف مراد "غالبا ما تتذرع الأسر بالوضع الاقتصادي الصعب، أو الضغوطات الاجتماعية، ولا تدرك تلك الأسر أن الوضع سيزداد سوءا، من قرار التزويج غير المدروس، فضلا عن التبعات النفسية والجسدية السلبية الأخرى على الطفلة، كعدم قدرتها على استيعاب مفهوم الزواج والأسرة، والصعوبات الصحية، نتيجة الحمل والإنجاب المبكر، وعدم القدرة على رعاية الأطفال".

في هذا السياق، يسعى مركز البديل، منظم الورشة، لطرح مشروع لمكافحة العنف وتعزيز العدالة الاجتماعية، قام في مرحلته الأولى، بإجراء دراسة ومقابلات ميدانية، على مستوى مخيم الحسين في عمان، لجعلها عينة دراسة، لأسباب الزواج المبكر ونتائجه.

وبحسب مدير المركز وحيد قرمش، فإن "الغاية من المشروع تسليط الضوء على مشكلة الزواج المبكر، والحد منها، ورفع مستوى الوعي بين الطفلات، وأسرهن، للوصول لحلول ممكنة للمشكلة".

ولفت إلى أن المشروع في صورته الأوسع، يسعى كذلك، إلى تمكين الشباب والشابات وتعزيز قدراتهم في مجال العمل المجتمعي، وإطلاق المبادرات عبر إشراكهم في تنفيذها.

وكانت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أشارت إلى أن نسب الزواج المبكر في المملكة، لم تتراجع قط العقد الماضي، وحافظت على مستوى ثابت، بمعدل 13 % من إجمالي الزيجات.

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة زواج الفتيات اللاجئات السوريات في المملكة، إلى 32 % في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ18 % العام 2012.

ووفقا لذات التقرير، فإن عدد الفتيات الأردنيات اللواتي تزوجن وهن دون سن 18 العام 2013 بلغ 9600 فتاة، بنسبة

13 %، من إجمالي الزيجات، حيث يعكس عدم تراجع النسبة إلى ضعف الجهود المبذولة في مجال مكافحة الزواج المبكر.

وسلط التقرير الضوء على العوامل المشتركة، التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، وتتضمن: التخفيف من حدة الفقر، أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها فتيات، وتوفير الحماية للصغيرات منهن، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، كما انه يشكل "فرصة لهروب الفتيات اللواتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الاعتداء".