تترقّب عواصم القرار في الإقليم والدول الكبرى، إعلان سلطنة عمان عن مبادرة متكاملة يجرى التجهيز لها على "نار هادئة” تقود إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.
ويتحدث مراقبون وقريبون من القرار العماني عن مشاورات تجريها السلطنة مع أطراف عديدين لبلورة الموقف من مبادرتها تحاشياً لأي رفض من أي طرف معني في الصراع.
ويشير هؤلاء إلى أن سلطنة عُمان في صدد تقديم مبادرة كاملة الأركان تستهدف إنقاذ اليمن وإخراجه من أزمته وتحقيق السلام الداخلي، ووقف الاقتتال الدائر وتحقيق تسوية سريعة للنزاع عبر تطبيق سبعة مبادئ أساسية هي:
أولًا: انسحاب جماعة "أنصار الله” (الحوثيين) وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن اليمنية. وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري، الذي استولوا عليه من مخازن الجيش اليمني.
ثانيًا: عودة السلطة الشرعية إلى الجمهورية اليمنية المتمثلة في الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وقيادة الحكومة اليمنية وممارسة عملها.
ثالثًا: المسارعة الى إجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت.
رابعًا: التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه.
خامسًا: أن تتحول جماعة (أنصار الله) الحوثية إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية اليمنية بطرق شرعية.
سادسًا: عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع استثمارية.
سابعًا: تقديم اقتراح بإدخال (اليمن) ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشير المتخصصون في الشأن العماني إلى أن مسقط تملك الكثير من الأوراق التي تؤهلها لدور الوساطة النزيه، فضلًا عن علاقاتها المتميزة مع المملكة العربية السعودية والشقيقات الخليجيات الأخريات..
كما يشير مراقبون إلى أن من أسباب تأهيل سلطنة عُمان لتقديم مبادرتها تتبع السلطنة دائمًا سياسة خارجية، وتحتفظ بعلاقات ودية ومرنة في علاقاتها الدولية والإقليمية، وهي تجسيد وترجمة واقعية لمرتكزات ومبادئ السياسة الخارجية التي وضعها السلطان قابوس في بداية السبعينات من القرن العشرين وفي إطار مبادئ (الحق والعدل والمساواة ودعم حق الشعوب في السلام والتنمية).
هذا و يرى مراقبون أن سلطنة عُمان تنطلق في وساطتها من خلال دورها الإقليمي والعالمي، وأشاروا إلى أن الوساطة العمانية تأتي تلبية لدعوات عديدة من المنظمات الدولية والقوى الكبرى انطلاقًا من الحفاظ على الأمن والسلام العالمي وتأمين الملاحة العالمية في الخليج ومضيق باب المندب.
وفي الأخير، يقول هؤلاء أن التحرك العُماني للوساطة في حل الأزمة يأتي استجابة لدافع الحفاظ على الأمن القومي العُماني.
