عمان - مليون و365 ألف سيارة، عدا عن مركبات الوافدين والسياح، تسير في شوارع عمان، بحسب آخر إحصائية لإدارة السير المركزية، تفتقر لعدد كاف من المواقف "الفاليت" المحكومة لضوابط ناظمة، ما يعكس حالة من الفوضى بحسب أصحاب مركبات ومسؤولين.

وفي موازاة شكاوى أصحاب مركبات من غياب الضوابط الناظمة لهذه الخدمة، في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق في عمان، وغياب الرقابة وعدم معرفة الجهة المسؤولة عن هذه المواقف، حذرت إدارة البحث الجنائي المواطنين، في بيان لها أول من أمس، من التعامل مع "أشخاص يعملون في أماكن اصطفاف غير مرخصة". 

وقال رئيس قسم متابعة الجرائم في "البحث الجنائي" المقدم هاني العودات، ان إدارة الأمن العام بالتعاون مع أمانة عمان تقوم بحملة مستمرة على أماكن الاصطفاف، والتأكد من قانونية الترخيص والتدقيق عليهم أمنيا، مشيرا الى انه تم إلقاء القبض على مجموعة ممن يمارسون هذا العمل بشكل غير مرخص. 

لكن إغلاقات اجزاء من الطرقات وأماكن فارغة من قبل من يدعون بأنهم يقدمون خدمة اصطفاف المركبات (الفاليت) مقابل أجرة، ازدادت في شوارع ومناطق العاصمة أخيرا، الأمر الذي "بات يشكل مشكلة أمنية قد تتفاقم في ظل انتشار الكثير من "الفاليت" غير المرخص بالتزامن مع دخول الموسم السياحي ما يعرض المركبات لاحتمالات السرقة"، وفقا لتأكيدات مواطنين. 

وفي المقابل من ذلك، شدد المقدم العودات على ضرورة تأكد المواطنين من ترخيص المواقف و"الفاليت"، مشيرا الى ان مقدمي هذه الخدمة المرخصين يعلقون باجات تعرف بشخصيتهم وتبعيتهم، ويتميزون بلباس خاص.

الشاب معتز الحياصات تفاجأ عند اصطفافه في شارع المدينة المنورة، وعلى الشارع الرئيسي بعيدا عن المجمعات التجارية عدة أمتار، بقدوم شخص كان يجلس على الرصيف ومطالبته بمفاتيح السيارة.

‎ويقول الحياصات إنه رفض إعطاءه مفاتيح مركبته، خاصة انه لا يرتدي زيا يشير الى أنه تابع لأي جهة معينة وليست لديه بطاقة خاصة للاصطفاف، وهدده بإحضار الشرطة إن لم يبتعد عن طريقه.

‎واعتبر الحياصات أن غياب الرقابة عن خدمة الاصطفاف يؤدي الى "البلطجة" خاصة وأن "محاولات البعض وإصرارهم قد يتسبب بالأذى والحصول على المال بالقوة.

مواطنون، غير حياصات، التقتهم "الغد"، أشاروا الى حجم الفوضى التي تعم مواقع خدمة اصطفاف المركبات في الأماكن العامة "فاليت".

ويقول هؤلاء إن "مزاج مشغلي الخدمة هو المتحكم بالأسعار المفروضة على خدمات الـ"فاليت" التي تنتشر بشكل عشوائي وسط غياب واضح للرقابة".

وبين ‎المهندس الزراعي ابراهيم المراشدة ان شوارع عمان تزدحم بمجموعات "الفاليت" دون معرفة "من يسمح لهم بممارسة وتقديم هذه الخدمة، ومن هي الجهة التي تمنحهم ترخيصا لمزاولة هكذا عمل، فكل من يضع يده على قطعة أرض فارغة يحولها الى فاليت".

‎وأضاف المراشدة، ان مشغلي "الفاليت" يعرفون الحاجة الماسة للمواطنين ويعملون على استغلالهم، "وإذا لم يرضخوا لهم يهددونهم في حال الوقوف في بعض قطع الأراضي الفارغة".

‎وأوضحت المعلمة هند داود أن أحدا لا يعرف من يتحمل مسؤولية سلامة المركبة في حال تعرضت لحادث أو سرقة أو عطل ميكانيكي أثناء استعمالها من قبل سائقي "الفاليت"، مشيرة الى هناك أراضي فارغة لا يعرف مدى شرعية استعمالها من قبل مشغلي "الفاليت" لركن المركبات، فبعضها مملوك للدولة، وأخرى لأشخاص رضوا باستعمالها ولا يستطيعون مواجهة ذلك الا بإعمارها.

‎من جانبه، قال مدير مديرية الخدمات المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري، ان "الأمانة" وبالتعاون مع ادارة الامن العام بدأت حملة مكثفة بداية الشهر الماضي، على اماكن اصطفاف السيارات الـ "الفاليت"، وحجز عدد من المحلات لأماكن على الأرصفة، اسفرت لغاية أمس عن اغلاق 30 ساحة ومصادرة الحواجز البلاستيكية والمعدنية التي يستخدمونها.

وشملت الحملة بحسب الفاعوري، منطقة الصويفية وشوارع الامير محمد وابن خلدون والمدينة المنورة ووصفي التل وعبدالله غوشة، لوضع حد للاعتداء على الشوارع والساحات والأرصفة.

وأكد أن "الأمانة" لم ترخص لأي شخص القيام بمهنة اصطفاف المركبات في الاماكن العامة أو الطرقات أو غيرها، مؤكدا ان الشركات المرخصة من قبل الأمانة منحت تراخيصها لتقوم بأعمالها ضمن حرم الفنادق والمؤسسات.

 ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع تلك الفئات التي تقوم بتقديم تلك الخدمة، والابلاغ عن أي شخص يقوم بتلك المهنة ليتم متابعته واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار الفاعوري إلى أن "الأمانة" تمتلك قطع أراض كثيرة ضمن المناطق التابعة لها، حيث تقوم بتعبيدها وإضاءتها وعملها مواقف مجانية للمواطنين، كان آخرها ساحة بمساحة 3 دونمات تقع بين شارعي الشهيد وصفي التل والمدينة المنورة يصطف فيها مرتادو شارعين.  كما أقرت "الأمانة"، بحسب الفاعوري، قبل 5 أشهر تعليمات "الفاليت باركنج" ومن أبرز بنودها حصر خدماتها بـ"الشركات دون الأفراد".

وتؤكد التعليمات على منح ترخيص مهنة (الفاليت) للشركات المسجلة بسجل الشركات ولها ترخيص ومزاولة مهنة، اضافة الى اشتراط الحصول على موافقة وزارة الداخلية عبر التدقيق الأمني للتأكد من سلامة وضع العاملين الأمني.

‎وأوجبت التعليمات على الشركات توفير عقود مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها، على أن يحدد بمقتضاها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر، وأن يتوافر في المحلات طالبة الخدمة مخططات مرورية توضح مواقف اصطفاف السيارات.

‎ويشترط التقدم لمزاولة "الفاليت باركنج" موافقة وزارة الداخلية وتقديم كفالة بنكية سنويا تقدم باسم أمين عمان بالإضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده الأمين، بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار، لضمان مقدم "الفاليت باركنج" التقيد بشروط الترخيص والالتزامات المترتبة عليه.

‎كما اشترطت تقيد العاملين بارتداء زي موحد، وأن يثبت كل منهم بطاقة تحمل صورته واسمه واسم المرخص له وشعار شركته، والالتزام باستلام السيارات من بعد ركنها من قبل العملاء في الحيز المخصص لها من دون الاصطفاف المزدوج التزاما بالمخططات المرورية. ‎ونصت على تزويد مالكي السيارات بتذاكر الاصطفاف والتي تشمل اسم الشركة التي تقدم الخدمة ومستلم السيارة ومكان وفترة الاصطفاف.