عمان- أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) عن مقترح لبناء 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في الأردن، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني في عمان.
وقال رئيس الجمعية كمال العواملة في بيان اليوم الأحد إن الجمعية باستضافتها عرضا شاملا لبرنامج المسكن الميسر، الذي تنوي الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تنفيذه في المملكة، تسهم في تحقيق الهدف الوطني بتوفير السكن المناسب لمحدودي الدخل.
وبين أن البرنامج يأتي ضمن خطة الاستجابة الوطنية لتحديات اللجوء السوري، "إذ تفاقمت مشكلة السكن للأسر الأردنية من ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتدني، نتيجة انخفاض المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع مقدرتهم المالية، سواء أكانت معدة للتملك أم للإيجار.
وقال العواملة إن مشكلة محدودية المعروض من السكن، تفاقمت بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يتدفقون إلى المملكة، حيث تجاوز عددهم 5ر1 مليون لاجئ، ومازال العدد مرشحا للارتفاع.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت، بالتعاون مع برنامج الموئل، على الإعداد لتنفيذ البرنامج الأردني للمسكن الميسر، ليكون أحد الحلول لمشكلة العائلات الأردنية محدودة الدخل، التي تبحث عن شقق للإيجار أو التملك، حيث سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، وتمويله عبر مصارف وبنوك إسلامية وتجارية محلية ومصادر تمويل المستثمرين الذاتية.
وشدد على أن هذا البرنامج مخصص لتمليك الأردنيين فقط، حيث يستهدف بناء مساكن لشرائها من قبل الأسر الأردنية، والتي يتاح لها إما السكن فيها أو تأجيرها سواء لعائلات أردنية أو سورية وغيرها من الجنسيات المقيمة على أرض المملكة.
وذكر العواملة أن الجمعية حددت القضايا والمشاكل التي تعاني منها المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، وخصوصا محافظات الشمال، وتأثير ذلك على الأسر الأردنية التي تعاني من عدم كفاية الخدمات لاسيما الصحة والتعليم، وارتفاع معدل الإيجارات إلى أكثر من الضعف أو الضعفين في بعض الحالات.
من جهته، عرض خبير برنامج الموئل، الدكتور بابار ممتاز لبرنامج المسكن الميسر والذي يهدف إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية، من وحدات السكن الميسر، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما يوفر منافع مهمة من حيث تقديم فرص استثمارية للمواطنين الأردنيين العاديين لاستملاك العقار، وفي ذات الوقت الاحتمال القائم بتوفير وحدات سكنية بإيجارات مقبولة لكل من الأسر الأردنية المتضررة واللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تيسير توفير وحدات سكنية صغيرة وميسورة التكلفة بمساحة تتراوح ما بين 60 – 65 مترا مربعا، بحيث يتم تصميمها بأسلوب يتيح توسعتها في مرحلة لاحقة لكي تصبح مساحتها الإجمالية نحو 120 – 130 مترا مربعا، تماشياً مع توقعات السوق الحالية، لأغراض تأجيرها للأسر الأردنية في الأمد القريب.
ويبلغ السعر المستهدف لهذه الوحدات السكنية نحو 15 ألف دينار أردني شاملا لسعر الأرض، مما يجعل هذه الوحدات في متناول الأسر الأردنية والتي يبلغ دخلها الشهري 300 دينار، حيث تشكل هذه الأسر الشريحة الأكبر من الأردنيين والتي تقطن خارج عمان.
وسيتم تنفيذ برنامج السكن الميسر في جميع المحافظات باستثناء وسط العاصمة عمان، إذ يصعب تطبيقه في ضواحي عمان نظرا لارتفاع سعر الأرض وبشكل يتجاوز السعر الذي حدده البرنامج.
وأوضح الدكتور ممتاز أن الدراسات والمسوحات الأخيرة لمعدلات الطلب على الإسكان أظهرت وجود طلب متزايد على وحدات السكن الميسر، وأن كلا من حدود الأسعار والمساحة المقترحة للوحدات السكنية ستلاقي قبولا كبيرا لدى فئات الدخل المستهدفة للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 300-500 دينار، مؤكدا أن البنوك المحلية أبدت الرغبة والجاهزية لتمويل الفئة المستهدفة بسقف تمويلي يتراوح بين 80 و100 بالمئة من إجمالي التكلفة الشرائية وفقا لأسعار السوق، وبفترة سداد تصل لمدة 10 أعوام، وبنسبة فائدة بين 5ر7 و8 بالمئة، حيث سيبلغ القسط الشهري لسداد القيمة التمويلية البالغة 5ر12 ألف دينار حوالي 150 دينارا شهريا بغض النظر عن مصدر التمويل.-(بترا)
