اخبار البلد- طلال الشرفات
الفساد كسلوك وممارسة جرمية يكاد يقترب من الجريمة المنظمة في توصيفه وتوظيفه وخطورته ولهذ عني المشرع الاردني بدرجة كبيرة في اتباع الاساليب المتقدمة في مكافحة جريمة الفساد وانقاذ القانون ومنها توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وتبقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل.
وقد قرر قانون هيئة مكافحة الفساد اساليب مختلفة لحماية هؤلاء من خلال اخفاء هويتهم واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة بما يكفل سلامتهم وعدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم وتوفير الحماية لهم في مكان اقامتهم بما في ذلك توفير اماكن لايوائهم عند الضرورة... الاطر القانونية لمكافحة الفساد متقدمة وخبراء ديوان التشريع والرأي يعملون بجهد حثيث في كل تطوير او تعديل على ازالة التناقض او الازدواجية في تلك التشريعات كلما سنحت الفرصة من اجل توحيد مرجعية مكافحة الفساد واثرائها بالصلاحيات القانونية المستندة إلى المعايير الدولية وبما يكفل محاصرة الفساد وتجفيف منابعة واخفاء الحماية القانونية لكل من ينهض بالمسؤولية الوطنية في الابلاغ والشهادة واعطاء الرأي الفني في قضايا الفساد.
لكل من يريد الابلاغ او الشهادة في قضايا الفساد ان يدرك انه محمي بموجب القانون والنظام وليس منة من احد ، واذا كان الابلاغ هو مسؤولية وطنية استناداً إلى اخلاقيات المواطنة فإن اخفاء الهوية وتقرير الحماية هو واجب قانوني على الجهات التي تتعامل مع قضايا الفساد، فمكافحة الفساد ليست امنية بل هي نتاج لتظاهر الجهود من جهات انقاذ القانون والمواطن والمقيم على حد سواء.
وقد جاء في نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وتبقى الصلة بهم رقم (62) لسنة 2014 بتشكيل وحدة حماية المبلغين والشهود في هيئة مكافحة الفساد تتلقى طلبات توفير الحماية من التهديد والانتقام وطلبات الراغبين بأخفاء هوياتهم واصدار القرار بتوفير تلك الحماية من قبل مجلس الهيئة وخطة الحماية المقترحة وبما يضمن حمايته من اي تهديد حقيقي ، بل اجاز القانون لمجلس الهيئة التنسيب لمجلس الوزراء لتقرير الاعانة للشخص ولأفراد اسرته اذا تعرض للأعتداء ووفقاً لمقتضيات الحالة.
بقي أن اقول ان تهيئة الظروف الموضوعية والمادية الكافية لقيام وحدة حماية الشهود والمبلغين بواجبها بكفاءة واقتدار متطلب اساس للنهوض بعمل هيئة مكافحة الفساد وتطوير ادائها باعتبار ان الشهود والمبلغين هم اساس تحريك جرائم الفساد واثبات اركانها القانونية.
وقد قرر قانون هيئة مكافحة الفساد اساليب مختلفة لحماية هؤلاء من خلال اخفاء هويتهم واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة بما يكفل سلامتهم وعدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم وتوفير الحماية لهم في مكان اقامتهم بما في ذلك توفير اماكن لايوائهم عند الضرورة... الاطر القانونية لمكافحة الفساد متقدمة وخبراء ديوان التشريع والرأي يعملون بجهد حثيث في كل تطوير او تعديل على ازالة التناقض او الازدواجية في تلك التشريعات كلما سنحت الفرصة من اجل توحيد مرجعية مكافحة الفساد واثرائها بالصلاحيات القانونية المستندة إلى المعايير الدولية وبما يكفل محاصرة الفساد وتجفيف منابعة واخفاء الحماية القانونية لكل من ينهض بالمسؤولية الوطنية في الابلاغ والشهادة واعطاء الرأي الفني في قضايا الفساد.
لكل من يريد الابلاغ او الشهادة في قضايا الفساد ان يدرك انه محمي بموجب القانون والنظام وليس منة من احد ، واذا كان الابلاغ هو مسؤولية وطنية استناداً إلى اخلاقيات المواطنة فإن اخفاء الهوية وتقرير الحماية هو واجب قانوني على الجهات التي تتعامل مع قضايا الفساد، فمكافحة الفساد ليست امنية بل هي نتاج لتظاهر الجهود من جهات انقاذ القانون والمواطن والمقيم على حد سواء.
وقد جاء في نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وتبقى الصلة بهم رقم (62) لسنة 2014 بتشكيل وحدة حماية المبلغين والشهود في هيئة مكافحة الفساد تتلقى طلبات توفير الحماية من التهديد والانتقام وطلبات الراغبين بأخفاء هوياتهم واصدار القرار بتوفير تلك الحماية من قبل مجلس الهيئة وخطة الحماية المقترحة وبما يضمن حمايته من اي تهديد حقيقي ، بل اجاز القانون لمجلس الهيئة التنسيب لمجلس الوزراء لتقرير الاعانة للشخص ولأفراد اسرته اذا تعرض للأعتداء ووفقاً لمقتضيات الحالة.
بقي أن اقول ان تهيئة الظروف الموضوعية والمادية الكافية لقيام وحدة حماية الشهود والمبلغين بواجبها بكفاءة واقتدار متطلب اساس للنهوض بعمل هيئة مكافحة الفساد وتطوير ادائها باعتبار ان الشهود والمبلغين هم اساس تحريك جرائم الفساد واثبات اركانها القانونية.
