لاغلاق نحو 180 منشأة ترفيهية وسياحية مبكرا , تسوق أمانة عمان قرارها المرتقب بمقارنات مع مدن هي الأكثر محافظة وبلقطات صورها سكان بعض المناطق لعراكات وإطلاق نار أمام بعض هذه المرافق في بعض الأحياء السكنية وهو ما تسبب بإزعاج لا يطاق , فإن صح أن مثل هذه السلوكيات سبب في الاغلاق المبكر فالاغلاق المبكر وتحديد الدوام يجب أن يشمل الجامعات وتفريغها من الطلبة بعد إنهائهم لمحاضراتهم فورا والمستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد وحتى الطرق والميادين العامة ففيها وأمامها تقع العراكات أيضا وإطلاق النار في معظم الأحيان !!.
كيف يمكن سلخ المناطق السكنية عن التجارية أو ما يسمى بسكني – تجاري ومن يحدد المرافق والمنشآت التي ينطبق عليها شروط الاغلاق المبكر , ومن يضمن معايير الشفافية وتجاوز الانتقائية ؟
انظر الى عمان بتنظيمها المتداخل والمتشابك بين ما هو سكني وتجاري , فترى بوضوح حجم الاختراقات والمخالفات في تحويل بعض الشوارع من سكني الى تجاري لاعتبارات الضرورة أحيانا لكن في إستجابة لأهواء ورغبات ومنافع للغير في معظم الأحيان.
إن كان التنظيم ضرورة وهو كذلك فيجب أن يشمل كل المنشآت والمباني , السكنية والسياحية والترفيهية وحتى الدينية , فهل يصح مثلا أن يسمح بإنشاء مول وسط حي سكني أو مدرسة أو العكس وهل يجوز أن يترك لفاعل خير مثلا أن يختار بناء مسجد على هواه أينما يشاء وحيثما يشاء حتى لو كان ذلك الى جوار أو في مواجهة فندق أو مطعم وحتى مول؟.
ومرة أخرى أيضا , قبل أن نلتفت لقضايا كانت ولا تزال مسؤولة عن التجاوزات فيها سواء بغض الطرف أو بمنح تراخيص مخالفة بالواسطة والمحسوبية أو لأغراض مالية بحتة , عمان تحتاج الى نظرة شمولية , فالمعالجات بالقطعة لا يمكن أن تكون حلا.
*تصويب (1): ورد في مقال سابق أن تمويل مشروع باص التردد السريع سيتم بمنحة فرنسية والصحيح أنه قرض.
*تصويب (2): للانصاف أن أمين عمان عقل بلتاجي تسلم قيادة الأمانة وهي في أوضاع مالية أقل ما توصف به بالصعبة والشائكة والعسيرة , ما دفعها لإقتراض 250 مليون دينار لإدامة الخدمات , لكن ما هي الحكمة المالية من تجميع ديون الأمانة بقرض واحد في بنك واحد وبسعر فائدة أعلى وتأجيل السداد لثلاث سنوات محسوبة الفائدة ؟.
