اوضح المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين "همام" في تصريح امس ان ما تداولته بعض الجهات الإعلامية من أخبار حول انتقال ملكية بعض العقارات والممتلكات من جماعة الإخوان المسلمين إلى الجمعية المرخصة حديثا، عار عن الصحة تماما ولم يتم نقل ملكية أي عقار أو أموال منقولة أو غير منقولة من ملكية جماعة الإخوان المسلمين إلى أية جهة أخرى.

وان ما تم تداوله بأن هناك نقلا لملكية قطعة أرض في محافظة اربد من ملكية جماعة الإخوان المسلمين غير دقيق حيث أن هذه القطعة مسجلة بقرار من رئاسة الوزراء صدر بكتاب رقم (4/6/10/6315 ) بتاريخ 6/ 7/ 1999م وتم استصدار سند تسجيل خاص بها بتاريخ 16/ 2/ 2000م تحت اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين أي أنها مسجلة بهذا الإسم منذ عام 1999م.

وقال ان مثل هذه الأخبار تأتي في سياق المشاغلة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين لثنيهم عن السير قدما في مشروعهم الوطني انتصارا لقضايا الأمة العربية والإسلامية وإن الوثائق المرفقة تؤكد أن لجماعة الإخوان المسلمين مركزها القانوني المحفوظ والمعلوم لدى الجهات الرسمية المعنية وهو الأمر الذي اتاح لها طيلة عقود مضت التعامل القانوني والرسمي في ما يخص ممتلكاتها وعملها.