يأتي هذا القرار بموجب تعليمات المحليات لسنة 2015، الصادرة بموجب المادة (14) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وتعديلاته.

ومنعت التعليمات تداول المُحليات بكافة أشكالها كمواد مضافة تدخل في الصناعات الغذائية أو كمنتج نهائي للاستهلاك المباشر دون أخذ موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما تعتبر الموافقة سارية المفعول لمدة خمس سنوات ما لم يصدر قرار بإلغائها أو وقف العمل بها.

ولكن في حال استيراد المادة المحلية كمادة مضافة للصناعات الغذائية، وجب الالتزام بتعليمات إجازة المضافات الغذائية لسنة 2011 وتعديلاتها.

وطلبت التعليمات الجديدة من متداولي المُحليات الطبيعية والاصطناعية والسكريات الكحولية كبدائل للسكريات الطبيعية، ضرورة الالتزام باستخدام أصناف المُحليات المسموحة في الأردن، واستخدام كمية الإضافة المسموح بها في المُحلى في المادة الغذائية، والالتزام بوضع التنويه والتحذير عن المُحلى على بطاقة البيان.

واشترطت أن تكون المُحليات على شكل أقراص أو أكياس صغيرة أو مساحيق أو سوائل أو مضافة للغذاء أو أي شكل آخر.

كما اشترطت التعليمات الجديدة على المصانع التي تستخدم السكريات الكحولية بشكل منفرد أو مجتمعة في الأغذية الموجهة لتخفيف الوزن، وضع عبارة "الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى فعل ملين".

وألزمت التعليمات وضع عبارة "الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى فعل ملين" على بطاقة بيان المحليات المعدة للاستهلاك المباشر والحاوية على السكريات الكحولية.

ومنحت التهليمات الجديدة، المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الحق له أو لمن يفوضه بإضافة أي اشتراطات لبطاقة البيان أو تحذيرات خاصة بالمحليات المغذية أو غير المغذية بالاعتماد على المراجع العالمية المحدثة.

كما تم إلغاء تعليمات المُحليات الاصطناعية والسكريات الكحولية لسنة 2008 والمتعلقة بالمحليات الاصطناعية والسكريات الكحولية أو أية تعليمات أخرى تتعارض مع تعليمات المُحليات لسنة 2015.