فجريمة المحسوبية والواسطة ما تزال قائمة، رغم الحديث المفتوح عن اللجان وشروط التعيين والمنافسة الشريفة. في الوقت الذي ينبري فيه بعض المسؤولين والقانونيين للدفاع بسرعة عن أي متنفذ حصل على منصب مغر بطريقة غير مفهومة، أو غير قانونية تبعا لشبكة العلاقات وسواها من العوامل التي تفتك بجسم الاقتصاد، كونها تتصادم مع شروط التميز والإبداع والتطور، كما أنها تأتي على حساب حقوق آخرين ربما كانوا يستحقون الجلوس على الكرسي الذي جلس عليه ذاك المتنفذ أو ابن المسؤول الفلاني.
الحديث عن هذا التشوه الاجتماعي والاقتصادي ليس ترفا، فباستمراره سيبقى حال الاقتصاد مترنحا ومحكوما بشبكة العلاقات التي تتبادل المناصب والسيطرة والنفوذ في القطاعين العام والخاص. وهو الأمر الذي يؤدي إلى جعل دافعية الإنجاز محكومة بتشوهات قديمة جديدة، لا الإبداع والكفاءة.
ظاهرة الفساد الإداري أمست واقعا لا يمكن إنكاره. وبنظرة سريعة على الأسماء في المناصب التي تستحدث، نجد أن كثيرا منها يدور في إطار شبكة العلاقات والمحسوبيات، ولا يخضع على نحو عادل لشروط التعيين المعلنة، أو اللجان المخصصة لأمر التعيين.
والمؤسف بحق، بل والمخجل، أن ثمة شركات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية تعرضت لانتكاسات وخسائر في سنوات خلت، بسبب فساد الإدارة والمحسوبيات والتعيينات غير القانونية التي استنزفت الميزانيات؛ وليعاد الأمر ذاته ويتكرر في كثير من تعيينات اليوم، التي تنطلق من قاعدة "المحاسيب" وأصحاب النفوذ. فيبقى أنين تلك المؤسسات قائما، وتتحمل خزينة الدولة كل هذه التشوهات.
"الرجل المناسب في المكان المناسب" خرافة عربية، وهي كذلك على المستوى الأردني. فتوريث المناصب العليا مسألة سهلة للغاية، تجري بمباركة المظلومين في أحيان كثيرة، حين ينضمون إلى جوقة تجيد التطبيل لابن العائلة الفلانية. في الوقت الذي لا يجرؤ فيه شاب كفؤ ومبدع، يحمل سيرة مهنية كبيرة، على الاقتراب من حصون هذه المناصب، إن لم يحمل معه دعما مفتوحا من أحدهم.
في الولائم والسهرات الكبرى التي يتداعى إليها متنفذون، ترتكب جرائم بحق الاقتصاد والمجتمع، لا سبيل إلى وقفها. والسبب أن الإرادة غائبة، والعقلية التوريثية تواصل النخر في الجسم الاقتصادي ولا يحاسبها أحد. وما الذي يضيرها والصراخ ضدها من على منصات التواصل الاجتماعي في فضاء بعيد، وليس في وجوه المعتدين؟!
