قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة اناجمالي القضايا التي وصلت الى الهيئة منذ تأسيسها بلغ 3789 قضية حفظ منها 2966 قضية لعدم الاختصاص ولعدم ارتقائها الى مستوى شبهة الفساد واحيل الى القضاء خلال تلك الفترة 574 فيما لا يزال التحقيق جاريا في 172 قضية.

وأضاف الخرابشة أن الاردن خطا خطوات كبيرة ومؤثرة على اكثر من صعيد ومنها انه كان من الدول العربية المتقدمة في مكافحة الفساد الامر الذي لا بد ان ينعكس ايجابا على منظومة النزاهة والشفافية والحكمانية الوطنية.

واكد الخرابشه خلال ورشة عمل "تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الخاص" التي نظمتها غرفة التجارة الاميركية الاردنية بالتعاون مع الهيئة وبدعم من السفارة الاميركية في عمان في غرفة تجارة اربد اليوم الاربعاء اهمية بناء جسور الثقة والتواصل مع القطاع الخاص كشريك هام لبناء شراكة مجتمعية على اسس واضحه يكون الاساس فيها خدمة الوطن والمواطن.

وقال ان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في القطاع الخاص باعتباره المحرك القوي للاقتصاد الوطني تكمن اهميته في قدرته على خلق البيئات والاجواء المناسبة للاستثمار وتعزيز حضوره ونموه لان المستثمر يبحث بطبيعته عن اجواء مشجعة في مقدمتها الاطمئنان لمستوى النزاهة والشفافية بالشكل الذي يجعله اكثر قدرة على العمل والحركة والانتاج لخدمة اغراض التنمية بمختلف ابعادها ومكوناتها.

واضاف ان العلاقة بين القطاع العام والخاص تكمن في ان القطاع العام يضع القوانين والانظمة التي تخدم القطاع الخاص وتحفز على التنمية والاستثمار لان القطاع الخاص هو صاحب المبادرة وراس المال بما يحقق اهداف الفرد التي تنعكس على اهداف المجتمع بتواؤم المصالح بين القطاعين العام والخاص.

واشار الى ان هذه الورشة التي تعقد في المحافظات لاطلاع القطاعين العام والخاص على شكل العلاقة بينهما تهدف بالدرجة الاولى الى ايجاد منظومة من القيم في القطاع الخاص مرتكزة على اسس التنافسية الصحية والصحيحة بعيدا عن الاحتكار والتجاوز على القوانين والانظمة .

وكشف ان الهيئة تعاملت خلال العام الماضي مع 151 قضية حفظ منها 50، واحيل الى القضاء 16، فيما لايزال الباقي قيد التحقيق.

وبين الخرابشة ان الكشف عن قضايا الفساد بأشكاله في القطاع الخاص متواضع الا اذا مسّ مصلحة مباشرة لأصحاب العمل، مشيرا الى ان المشرّع الاردني يعمل جاهدا من خلال قنواته الدستورية على تعديل التشريعات الوطنية كي تتواءم مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقال رئيس غرفة التجارة الاميركية في الاردن المهندس محمد البطاينة ان الورشة تسعى لتطوير مدونة سلوك للعاملين في القطاع الخاص للتصدي للفساد بمختلف اشكاله وصولا للحاكمية الرشيدة والنزاهة في العلاقة والتعامل بين جميع الاطراف مشيرا الى ان المدونة ما زالت في طور التكوين وسيصار الى اقرارها بعد الانتهاء من عرضها والحوار بشأنها مع مختلف مكونات القطاع الخاص في المملكة.

وقالت نائب السفيرة الاميركية في الاردن ستيفاني وليامز ان دعم السفارة لهذه المبادرة يأتي ايمانا بأهمية مكافحة الفساد كحلقة في صياغة منظومة النزاهة والشفافية التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية والتطوير والتحديث مشيدة بجهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعميق ثقافة النزاهة والشفافية التي يوليها الاردن اهمية كبيرة للقضاء على المحسوبية والواسطة وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان موضوع النزاهة مفهوم عام وشامل يتقاطع مع بعض الاعمال الاخرى كالأمانة والصدق وحسن التعامل والتقوى والوفاء بالوعود وحسن ادارة الاعمال ليصل بالنهاية الى حزمة من قواعد الانضباط المبني على الاستقامة والقيم والاخلاق ويحصن بيئة الاعمال من الوقوع في الخطأ .

وعرض مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي لأبرز محاور مسودة مدونة السلوك الوظيفي في القطاع الخاص المتصلة بسياسات الامتثال للقانون واهميتها في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار .

وحضر فعاليات الورشة محافظ اربد حسن عساف وعدد من المسؤولين في المحافظة وفعاليات اقتصادية واهلية .