لم نعد نسمع الكثير من التصريحات الرسمية حول التصاعد الشهري لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية كما كان الحال في السابق عندما كان الرصيد يتصاعد شهرياً بدون انقطاع.

بلغ الاحتياطي حده الاقصى في نهاية آب 2014 عند مبلغ 538ر14 مليون دولار ، ثم هبط خلال الشهور الأربعة الأخيرة من سنة 2014 ليصل في نهاية السنة إلى 079ر14 مليون دولار أي بانخفاض قدره 459 مليون دولار وبمعدل 115 مليون دولار شهرياً.

واصل الاحتياطي رحلة الهبوط في السنة الحالية إذ بلغ في نهاية شباط 537ر13 مليون دولار أي بانخفاض قدره 542 مليون دولار ، وبمعدل 271 مليون دولار شهرياً مما يدل على استمرار وتسارع الاتجاه الهبوطي.

لا بد من الاعتراف بأن هذا الاحتياطي ، بالرغم من انخفاضه التدريجي خلال ستة أشهر بحوالي مليار دولار أي بنسبة 7% ، ما زال أعلى من المبلغ المستهدف في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وكافٍ لتغطية مستوردات سبعة أشهر ، قد تصبح ثمانية أشهر بعد تخفيض قيمة المستوردات من البترول. وهذه فترة أمان كافية.

مع ذلك فإن الاتجاه الهبوطي ، وإن لم يكن حتى الآن خطراً ، إلا أنه ملفت للنظر ويشكل إنذاراً بأن شيئاً ما لا يسير بالاتجاه الصحيح ويستحق الانتباه والتعامل معه دون إبطاء.

كان المفروض أن يواصل الاحتياطي ارتفاعه بالنظر لانخفاض كلفة البترول المستورد فلماذا ينخفض في نفس الوقت الذي كان يجب فيه أن يتحسن على ضوء هبوط أسعار البترول؟.

- هل أصبح سعر الفائدة على الدينار متدنياً لدرجة قللت من جاذبيته مما يستدعي إعادة النظر في هيكل سعر الفائدة بما يؤمن للدينار جاذبية كافية.

- هل هناك حركة نزوح لرأس المال نتيجة حالة عدم التيقن الراهنة بما يصل لحوالي مليار دولار خلال ستة أشهر؟.

- هل هناك هبوط في إيرادات المملكة من العملات الأجنبية بشكل منح وقروض وحوالات مغتربين ومقبوضات سياحية وصادرات وطنية؟.

- هل هناك تضخم في المستوردات ، وإنفاق كبير على اللجوء السوري.

الفريق الاقتصادي الوزاري والبنك المركزي مطالبون بتشخيص هذه الحالة ووصف العلاج للمحافظة على المستوى المريح الحالي للاحتياطي باعتباره مقياس الاستقرار والثقة العامة والتوجه الاقتصادي السليم.