أخبار البلد : خاص / حسن سعيد : مازال اعتصام المحامين في مجمع النقابات المهنيه مفتوحاً ومستمراً لغاية كتابة هذا التقرير حيث يصر أعضاء الهيئة العامه للمحامين باسقاط مجلس النقابه بعد تصريحات الاخير وقراراته الداعمه لحركة "24آذار" والتي اعتبرتها الهيئه العامه تجاوزاً  لمهام مجلس النقابه وخروجاًعن المألوف في تسيس عمل المحامين النقابي .

من جهة اخرى ذكر المحامي الناشط محمود العنزاوي في اتصال هاتفي "لأخبار البلد" أنه وبالرغم من تنصل مجلس النقابه من دعم حركة "24 آذار" والاعلان عن برائتهم من التقرير الغير موقع والذي صدر بأسم النقابة وعلى لسان نائب نقيبها سمير خرفان إلا أننا نجد الحوار عقيم حيث لايمكن إجراء أي مفاوضات للتوصل للحل سوى إسقاط هذا المجلس الذي استخف بأعضائه وتجاهل مطالبهم وذهب بعيداً عن عمله وعن أدائه

من جهته أكد المحامي فراس الملكاوي أن الشعارات التي رفعت في إعتصامنا هي إننا لن نرضى بغير الهاشميين قيادةً وجلالة القائد ملكاً وإننا ضد الملكيه الدستوريه التي تنادي بها الجهات المشبوهه المأزومه والتي تريد أن تودي بهذا البلد الطيب الى الهاويه ولكننا هنا سنقف بكل حزم ليبقى الأردن عزيزاً قوي معتبرين ان ما جاء ببيان مجلس النقابة لايمثل وجهة نظرنا بالمطلق  ً وإن إسقاط النقابه أصبح من المحرمات التي لا يمكن أن نتنازل عنها أو نقبل بها

وقد عرض المحامين المعتصمين حالة زميلهم عضو الهيئة العامة المحامي نصار هلسه الذي فقد سمعه ورفضت النقابه علاجه علماً أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز "170" دينار وعلى ذلك علق أحد المحامين أن النقابه لا تهتم بأعضائها ولا بشأنها  وبشأن المهنه ومشكلاتها بل تقوم على الدعم الباطل للغير وأقصد هنا حركة "24 آذار" فكيف لهذه النقابه أن تستمر وكيف نثق بأعضائها ومجلسها نحن سنواصل أضرابنا لحين سقوط هذا المجلس الذي يريد تسيس هذا القطاع الواسع من المحامين وجعله ينحدر الى الهاويه بوقوفه ضد الوطن وثوابته .

بعد هذا يبدو أن الطريق أصبح مغلقاً بالكامل بين مجلس نقابة المحامين وأعضاء هيئتها العامه التي تصر على إسقاط المجلس والايام القادمه ستشهد العديد من الأحداث الدراماتيكيه التي ستؤثر بالكاد على جسم هذه النقابه فهل سيحل مجلس النقابة؟ ام سيصار الى التهدئة والحوار ؟ وهل ستكون هناك تدخلات خارجية لرأب الصدع؟ اسئلة ستجيب عليها الايام القادمة