اخبار البلد-
ذكرت وكالة الأنباء التركية دوغان ان محكمة في إسطنبول اتهمت الجمعة رسميا 17 عسكريا لاعتراضهم في كانون الثاني /يناير 2014 ، بأمر من مدع، قافلة لأجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة إلى سوريا، في إطار قضية مثيرة للجدل.
وهؤلاء العسكريون الذين أوقفوا هم من أفراد الدرك التابع للجيش في تركيا. وقد اتهموا خصوصا بالانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب «دولة موازية» التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب اردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وكان هؤلاء العسكريون اعترضوا في أضنة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات متوجهة إلى سوريا. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية.
ويحاكم 19 من أفراد الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة «التجسس» في إطار هذه القضية ويمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.
وأكدت السلطات أن الأشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية.
وتابعت الشاحنات طريقها بينما أعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير انها تنقل مساعدات إلى الأقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت وجود أي اسلحة على متنها. وأبعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك.
وتم لاحقا تسريب وثائق على الانترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد. ونفت تركيا بشدة بأنها تساعد الإسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم الدولة رغم انها تريد إطاحة نظام الأسد. وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما إعلاميا بما في ذلك على موقعي «فيسبوك» و «تويتر» مانعة بذلك نشر هذه المعلومات.
وصوت البرلمان منذ ذلك الحادث على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات أكبر للاستخبارات التركية وخصوصا حصانة قضائية لأعضائها خلال ممارستهم مهامهم.
