وجه النائب علي السنيد مذكرة نيابية الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طالبه فيها بالتنسيب لاصدار عفو خاص عن نائب المراقب العام للاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد ومعاملته بسوية نظرائه من السياسيين الذين سبق وان جرى حكمهم لاسباب سياسية، وتمت التسوية في قضاياهم وفق روحية الدولة الاردنية المتسامحة سياسيا .
وناشد السنيد النسور لاخراج هذه الشخصية الاسلامية الاعتبارية من دائرة الاعتقال، واقفال ملف هذه القضية وعدم الضيق بحرية الرأي، وبما ينطوي على تصيد الخصوم السياسيين.
وقال النائب السنيد ان الدولة الاردنية درجت تاريخيا على الحفاظ على مساحة من التسامح السياسي، وعدم دفع الخصم السياسي الى الزاوية، او توسيع دائرة الخلاف معه، او الدخول في كسر عظم مع المعارضة التي ظلت قادرة على ممارسة دورها في احلك الظروف والمراحل التي مرت بها المملكة، وحتى وقوع الانقلابات العسكرية، والحوداث العنيفة، وحالات مناوئة نظام الحكم فلم تؤد الى خروج الاردن عن مساره السلمي، والمدني، وخرق القواعد التي درجت عليها المملكة في التعامل مع المعارضات السياسية بروح بعيدة عن الانتقام او تصفية الحسابات السياسية .
ودعا السنيد الى الحفاظ على هذا الارث السياسي الاردني، والذي - بحسبه -يمثل سر نجاح الدولة الاردنية في الخروج من دائرة العنف والعنف المضاد والتي تحترق فيها انظمة ودول المنطقة، وقد تستمر كرة النار في التدحرج لسنوات طويلة قادمة، وتودي بالاستقرار السياسي في هذا الاقليم الذي شهد ابشع صور المغالاة في الحكم ، وتصفية الاخر.
