اخبار البلد-
باتت اعلانات شركات تمويل القروض الشخصية التي تعرض عبر القنوات الفضائية مادة خصبة تدغدغ احلام العديد من الشباب والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم ومتطلباتهم، الا انهم ما يلبثون ان يقعوا فريسة لها.
وتسعى الشركات لجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع لاقناعهم في الإقتراض كأن يحصل الشاب على قرض شخصي بمجرد احضاره أوراقا ثبوتية كهوية الأحوال المدنية دون النظر لراتبه أو طبيعة عمله أو أي شرط من شروط البنوك الرسمية.
تقول نهى إنها ومن خلال متابعتها لاحدى القنوات التلفزيونية شاهدت اعلانا لشركة تقوم بتسهيلات تجارية بتقديمها مبالغ مالية دون وساطة البنوك أو أية كفالات الأمر الذي دفعها للاتصال بالشركة وتحديد موعد للمقابلة لأخذ التمويل اللازم له.
لجأت(نهى) للحصول على قرض لشراء سيارة ودفعت 500 دينار للمكتب كرسوم لتقديم المعاملة، وقدمت نسخة من أوراقها الثبوتية وفقا للتعليمات التي طلبت منها.
وتتابع..أنها ذهبت بعدها برفقة أحد الموظفين الى مكتب لبيع السيارات، واختارت سيارة بناء على رغبتها وتم فحصها،حيث طلب منها الموظف العودة إلى المكتب بعد خمسة أيام لاستكمال اجراءات البيع، إلا أنها تفاجات بعد مراجعتها بعدم وجود أي شخص في المكتب ولا حتى أي وجود للشركة واختفاء اسمها.
لم تحصل على أي وصل بالمبلغ، كما تعترف( نهى )، ولم يكن لديها أي دليل لأن تتقدم بشكوى في الحادثة التي حصلت معها، داعية المواطنين إلى الاستفادة من تجربتها بعدم الانصياع وراء تلك الاعلانات واللجوء إلى جهات معتمدة ومرخصة.
ولم يكن (مصطفى) أفضل حالا منها، فقد احتيل عليه بمبلغ 350 دينارا وهو موظف متقاعد لجأ للحصول على قرض بمبلغ 10 آلاف دينار لفتح مشروع صغير،حيث ذهب لشركة تدعي منح قروض وكان في استقباله أحد الموظفين الذي شرح له كيفية الحصول على القرض وطريقة السداد والتسهيلات التي تقدم وإغراءات العروض.
إلا أنه وبعد مراجعته لموقع المكتب عاد فارغ اليدين محملا بالهموم والديون ولا يوجد بحوزته ما يثبت انه قام بدفع المبلغ.
المحطات الفضائية تخضع لرقابة هيئة الإعلام
تتابع هيئة الإعلام وفق مديرها العام الدكتور أمجد القاضي، شؤون 46 محطة فضائية مرخصة في الأردن استنادا لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ما يطرح من مضامين اعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة من خلال أنظمة وتعليمات للبرامج والاعلانات والدعايات التجارية التي تنظم طبيعة عملها.
ويؤكد ان الهيئة من خلال متابعتها لاحظت قيام محطات ببث اعلانات متلفزة للتسهيلات المالية والحصول على القروض، وقامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعتها والتأكد من صحتها ومصداقيتها، من خلال مديرية المتابعة التي تختصص بمتابعة مضامين وسائل الاعلام ذات العلاقة بالهيئة. ويشير الدكتور القاضي الى أن الهيئة تعمم على وسائل الاعلام بضرورة عدم الوقوع في فخ هذه الشركات والتأكد أنها مرخصة حتى لا يستغل الاعلام ويوهم المواطن بأي أنشطة وبرامج ومشاريع وهمية، موضحا أن الهيئة جاهزة لتلقي أي شكوى أو ملاحظة تشكك بمصداقية عدم الترخيص، وبالتالي تقوم باتخاذ الاجراءات التي تمنع بث مثل هذه الاعلانات.
شركات التمويل أشبه بالبورصات
يشبه الخبير الاقتصادي زيان زوانه، حالة شركات التمويل بشركات البورصات التي تعتمد على فجوة قانونية عند تسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة وتسجيلها تحت أي مسمى يحوي ضمن بنودها تقديم مثل تلك التسهيلات المالية، مشيرا الى أن البنك المركزي حذر من التعامل مع مثل تلك الشركات عبر العديد من الرسائل التوعوية.
ويقول أن احتكار البنوك للتمويل زاد من هذه القضية حيث يجد المواطن البسيط العديد من الصعوبات والاجراءات والضمانات التي تطلبها البنوك فترى المواطن يعيش بحلقة مفرغه للحصول على قرض ما، وعند مشاهدة مثل تلك التسهيلات يقع في شباكها.
ويبين أن المواطن الذي يقع فريسة لهذه الشركات ينتج عنها فجوة اجتماعية عند شعوره بالخسارة والصدى الاحتيالي ما يرتب على ذلك ابعادا اجتماعية كبيرة.
ويوضح زيان ان الدور الأكبر لضبط عمل تلك الشركات يقع على وزارة الصناعة والتجارة من حيث توسيع الرقابة من قبل مديرية مراقبة الشركات لمتابعتهم.
ويرى خبير علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدالدين خمش،أن الاعلانات التجارية التي تحوي العبارات البراقة وتخاطب النفس بالطمأنينة وتثير الطمع عند الانسان تلعب دورا مهما في جذب الاشخاص وانصياعهم وراء تلك الاعلانات ووقوعهم ضحايا لقضايا نصب واحتيال.
ويقول إن بعض المواطنين اخذوا دروسا من قضايا الشركات المالية الوهمية (البورصات) في السنوات الماضية وبالتالي نجد لديهم الحرص والوعي وعدم التعامل مع تلك الشركات الا ان هناك ممارسات عند البعض للجوء لها.
ويشير الى أن المواطن يحاول أن يعيش أعلى من مستواه المالي الامر الذي يترتب عليه ديونا ومستحقات يصعب سدادها ويضطره للجوء لمثل تلك الاعلانات دون كفالات او ضمانات.
ويدعو الدكتور خمش للابتعاد عن تلك الشركات واعلاناتها والتعامل مع البنوك المرخصة او اللجوء الى جمعيات التسليف الأهلية أو الادخار الشخصي بفتح حسابات توفير.
وتشدد مديرية الأمن العام على التعامل مع المصادر الموثوقة عند معاملات البيع والشراء والمعاملات التجارية حيث أن هناك أماكن ومؤسسات ومحلات تجارية معتمدة ومرخصة تتم من خلالها هذه المعاملات وتحمل تراخيص واضحة صادرة عن الجهات المختصة، وفقا لما يقوله الناطق الاعلامي باسم المديرية الرائد عامر السرطاوي.
ويوضح أنه في حال إجراء معاملات التنازل يجب أن تتم داخل المؤسسات المعنية بذلك وليس خارجها مثل دائرة الاراضي والمساحة في حالة العقارات والاراضي، ومديرية الترخيص في حالة التنازل عن المركبات وعدم دفع أي مبالغ مالية خارج هذه الدوائر.
ويتمنى الرائد السرطاوي على المواطنين عدم اعتبار الاعلان الذي يبث عبر الفضائيات حقيقة خاصة إذا كان له دلالة ويحمل أبعادا مشوقة ومغرية، وخارج عن المألوف، منوها أنه في حال وجود أي ملاحظات التأكد من الشركة بأنها موجودة على أرض الواقع أو من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة يوضح ترخيصها المعتمد.
وتسعى الشركات لجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع لاقناعهم في الإقتراض كأن يحصل الشاب على قرض شخصي بمجرد احضاره أوراقا ثبوتية كهوية الأحوال المدنية دون النظر لراتبه أو طبيعة عمله أو أي شرط من شروط البنوك الرسمية.
تقول نهى إنها ومن خلال متابعتها لاحدى القنوات التلفزيونية شاهدت اعلانا لشركة تقوم بتسهيلات تجارية بتقديمها مبالغ مالية دون وساطة البنوك أو أية كفالات الأمر الذي دفعها للاتصال بالشركة وتحديد موعد للمقابلة لأخذ التمويل اللازم له.
لجأت(نهى) للحصول على قرض لشراء سيارة ودفعت 500 دينار للمكتب كرسوم لتقديم المعاملة، وقدمت نسخة من أوراقها الثبوتية وفقا للتعليمات التي طلبت منها.
وتتابع..أنها ذهبت بعدها برفقة أحد الموظفين الى مكتب لبيع السيارات، واختارت سيارة بناء على رغبتها وتم فحصها،حيث طلب منها الموظف العودة إلى المكتب بعد خمسة أيام لاستكمال اجراءات البيع، إلا أنها تفاجات بعد مراجعتها بعدم وجود أي شخص في المكتب ولا حتى أي وجود للشركة واختفاء اسمها.
لم تحصل على أي وصل بالمبلغ، كما تعترف( نهى )، ولم يكن لديها أي دليل لأن تتقدم بشكوى في الحادثة التي حصلت معها، داعية المواطنين إلى الاستفادة من تجربتها بعدم الانصياع وراء تلك الاعلانات واللجوء إلى جهات معتمدة ومرخصة.
ولم يكن (مصطفى) أفضل حالا منها، فقد احتيل عليه بمبلغ 350 دينارا وهو موظف متقاعد لجأ للحصول على قرض بمبلغ 10 آلاف دينار لفتح مشروع صغير،حيث ذهب لشركة تدعي منح قروض وكان في استقباله أحد الموظفين الذي شرح له كيفية الحصول على القرض وطريقة السداد والتسهيلات التي تقدم وإغراءات العروض.
إلا أنه وبعد مراجعته لموقع المكتب عاد فارغ اليدين محملا بالهموم والديون ولا يوجد بحوزته ما يثبت انه قام بدفع المبلغ.
المحطات الفضائية تخضع لرقابة هيئة الإعلام
تتابع هيئة الإعلام وفق مديرها العام الدكتور أمجد القاضي، شؤون 46 محطة فضائية مرخصة في الأردن استنادا لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ما يطرح من مضامين اعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة من خلال أنظمة وتعليمات للبرامج والاعلانات والدعايات التجارية التي تنظم طبيعة عملها.
ويؤكد ان الهيئة من خلال متابعتها لاحظت قيام محطات ببث اعلانات متلفزة للتسهيلات المالية والحصول على القروض، وقامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعتها والتأكد من صحتها ومصداقيتها، من خلال مديرية المتابعة التي تختصص بمتابعة مضامين وسائل الاعلام ذات العلاقة بالهيئة. ويشير الدكتور القاضي الى أن الهيئة تعمم على وسائل الاعلام بضرورة عدم الوقوع في فخ هذه الشركات والتأكد أنها مرخصة حتى لا يستغل الاعلام ويوهم المواطن بأي أنشطة وبرامج ومشاريع وهمية، موضحا أن الهيئة جاهزة لتلقي أي شكوى أو ملاحظة تشكك بمصداقية عدم الترخيص، وبالتالي تقوم باتخاذ الاجراءات التي تمنع بث مثل هذه الاعلانات.
شركات التمويل أشبه بالبورصات
يشبه الخبير الاقتصادي زيان زوانه، حالة شركات التمويل بشركات البورصات التي تعتمد على فجوة قانونية عند تسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة وتسجيلها تحت أي مسمى يحوي ضمن بنودها تقديم مثل تلك التسهيلات المالية، مشيرا الى أن البنك المركزي حذر من التعامل مع مثل تلك الشركات عبر العديد من الرسائل التوعوية.
ويقول أن احتكار البنوك للتمويل زاد من هذه القضية حيث يجد المواطن البسيط العديد من الصعوبات والاجراءات والضمانات التي تطلبها البنوك فترى المواطن يعيش بحلقة مفرغه للحصول على قرض ما، وعند مشاهدة مثل تلك التسهيلات يقع في شباكها.
ويبين أن المواطن الذي يقع فريسة لهذه الشركات ينتج عنها فجوة اجتماعية عند شعوره بالخسارة والصدى الاحتيالي ما يرتب على ذلك ابعادا اجتماعية كبيرة.
ويوضح زيان ان الدور الأكبر لضبط عمل تلك الشركات يقع على وزارة الصناعة والتجارة من حيث توسيع الرقابة من قبل مديرية مراقبة الشركات لمتابعتهم.
ويرى خبير علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدالدين خمش،أن الاعلانات التجارية التي تحوي العبارات البراقة وتخاطب النفس بالطمأنينة وتثير الطمع عند الانسان تلعب دورا مهما في جذب الاشخاص وانصياعهم وراء تلك الاعلانات ووقوعهم ضحايا لقضايا نصب واحتيال.
ويقول إن بعض المواطنين اخذوا دروسا من قضايا الشركات المالية الوهمية (البورصات) في السنوات الماضية وبالتالي نجد لديهم الحرص والوعي وعدم التعامل مع تلك الشركات الا ان هناك ممارسات عند البعض للجوء لها.
ويشير الى أن المواطن يحاول أن يعيش أعلى من مستواه المالي الامر الذي يترتب عليه ديونا ومستحقات يصعب سدادها ويضطره للجوء لمثل تلك الاعلانات دون كفالات او ضمانات.
ويدعو الدكتور خمش للابتعاد عن تلك الشركات واعلاناتها والتعامل مع البنوك المرخصة او اللجوء الى جمعيات التسليف الأهلية أو الادخار الشخصي بفتح حسابات توفير.
وتشدد مديرية الأمن العام على التعامل مع المصادر الموثوقة عند معاملات البيع والشراء والمعاملات التجارية حيث أن هناك أماكن ومؤسسات ومحلات تجارية معتمدة ومرخصة تتم من خلالها هذه المعاملات وتحمل تراخيص واضحة صادرة عن الجهات المختصة، وفقا لما يقوله الناطق الاعلامي باسم المديرية الرائد عامر السرطاوي.
ويوضح أنه في حال إجراء معاملات التنازل يجب أن تتم داخل المؤسسات المعنية بذلك وليس خارجها مثل دائرة الاراضي والمساحة في حالة العقارات والاراضي، ومديرية الترخيص في حالة التنازل عن المركبات وعدم دفع أي مبالغ مالية خارج هذه الدوائر.
ويتمنى الرائد السرطاوي على المواطنين عدم اعتبار الاعلان الذي يبث عبر الفضائيات حقيقة خاصة إذا كان له دلالة ويحمل أبعادا مشوقة ومغرية، وخارج عن المألوف، منوها أنه في حال وجود أي ملاحظات التأكد من الشركة بأنها موجودة على أرض الواقع أو من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة يوضح ترخيصها المعتمد.
