اخبار البلد-
استكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها للقانون المؤقت رقم 67 لسنة 2002 قانون الاوراق المالية، خلال اجتماع امس الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس هيئة الاوراق المالية وعدد من ذوي الاختصاص.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع المادة 49 المؤجلة في اجتماع سابق اضافة الى المواد من 56 الى المادة 63 من القانون مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليها.
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار القانون بصيغته النهائية ليكون مواكبا للمتغيرات والمستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الاوراق المالية وللانفتاح على الاسواق المالية والاقتصادية العالمية ولتعزيز الحماية للمستثمرين.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع المادة 49 المؤجلة في اجتماع سابق اضافة الى المواد من 56 الى المادة 63 من القانون مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليها.
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار القانون بصيغته النهائية ليكون مواكبا للمتغيرات والمستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الاوراق المالية وللانفتاح على الاسواق المالية والاقتصادية العالمية ولتعزيز الحماية للمستثمرين.
