ما جرى على الحدود مع سوريا خلال الأيام الماضية أثار تساؤلات أمنية وعسكرية وأيضاً سياسية عن دوافع ما جرى وتفاصيله، وتابع الجميع الأبعاد الاقتصادية وما جرى في المنطقة الحرة المشتركة والخسائر التي لحقت بالمستثمرين والتجار، وكل هذا متوقع لأن ما جرى تطور مهم فهو على بعد أمتار من الجغرافيا الأردنية ولأنه أيضاً يضغط على المعادلة الأردنية التي أبتعدت بذكاء عن تفاصيل الصراع العسكري الميداني بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المختلفة، وهذا جزء رئيس وجوهري في الموقف الأردني تجاه الأزمة السورية.

لكن ما يسمعه الناس عن وجود تنظيمات بعضها مصنف من التنظيمات المتطرفة على حدودنا يثير لدى البعض مخاوف وأسئلة، ولعلها أكثر وضوحاً وإلحاحاً لدى أبناء المناطق القريبة والقريبة جداً من الحدود السورية، لكنها موجودة أيضاً عند غيرهم، ولهذا تسمع السؤال :-هل أمورنا بخير وهل هناك خطر على أمننا واستقرارنا ؟!

والحقيقة المهمة التي لا شك فيها أننا جميعاً على ثقة بقدرة الدولة سواء من خلال ادارتها السياسية أو العسكرية والأمنية على أن لا يدخل إلى الأرض الأردنية أي نوع من أنواع الخطر أو التهديد، وهذه الثقة ليست حالة عاطفية بل هي تجربة حية منذ أكثر من أربع سنوات على حدود تصل إلى حوالي ( 600 ) كم مع سوريا والعراق، وما زالت الدولة قادرة وناجحة في هذا المسار الصعب رغم كل الأعباء الإضافية الكبيرة على أجهزتها العسكرية والأمنية والمدنية.

لكن أي تطور أمني أو عسكري يحدث قرب حدودنا يحتاج إلى تأكيدات متكررة وأحاديث تؤكد الطمأنينة السياسية والأمنية، لأن التعامل مع الرأي العام وبخاصة في ظل تسارع الأحداث والأخبار يحتاج إلى تكثيف الحديث المقنع والمتابعة لتجاوز أي تساؤلات أو قلق.

الزيارتان المنفصلتان اللتان قام بهما كل من وزير الداخلية ورئيس هيئة الاركان إلى المركز الحدودي والقطاعات العسكرية التي تعمل على الحدود كانتا ايجابيتان، لكن نحتاج إلى تواصل مع الناس لإزالة أي قلق والإجابة على كل التساؤلات حتى لو كانت مكررة لدى المسؤولين.

ليس المطلوب الحديث عن تفاصيل أمنية وعسكرية بل التأكيد على سلامة الوضع الأردني والحزم تجاه أي تجاوز.

الواقع والتجربة يقولان أنه لا داعي للقلق لكن مثل هذه الأحداث تثير تساؤلات وقلق وتحديداً لدى سكان المناطق القريبة يستدعي اهتماماً متواصلا وحديثاً مباشراً.