أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني رفضه لهيكلة الصحف التي تمس العاملين لان حقوق الصحفيين ومكتسباتهم خط احمر لا يمكن التخلي عنه .
واشار المجلس الى عدم المساس بالحقوق المالية للنقابة وبالذات ما يتعلق بنسبة الواحد بالمائة لانها حقوق مالية كفلتها القوانين والانظمة وتحصل من المعلن ولا دخل للصحف بها.
وبين المجلس الذي قرر انه سيكون في حالة انعقاد مستمر للتواصل مع الحكومة ومجلس النواب وادارات الصحف للبحث عن حلول لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها الصحف .
وطالب المجلس بحل المشاكل التي يواجهها الزملاء في صحيفة الدستور ومراعاة ظروفهم المعيشية وخصوصا فيما يتعلق بتأخر صرف رواتبهم مؤكدا على عدم المساس بأمنهم الوظيفي وحقوقهم ومكتسباتهم لان النقابة تضع مصلحة اعضائها على سلم اولوياتها.
واشار المجلس ان النقابة تسعى جاهدة للدفاع عن حقوقهم ومراعاة الهم المعيشي من انتظام الرواتب الشهرية والامان الوظيفي والتصدي لأي محاولات للاستغناء عن الصحفيين.
واكد المجلس على مطالبه التي تم رفعها للحكومة والجهات المعنية التي تتضمن إعفاء مدخلات انتاج الصحف الورقية ورفع قيمة الاعلان الحكومي واعفاء الصحف اليومية من ضريبة الورق ومستلزمات الطباعة والاحبار وغيرها من مدخلات الانتاج وزيادة سعر الاعلام الحكومي في الصحف اليومية للتخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن التي أدت الى تراجع سوق الطباعة.
واكد المجلس وقوفه الى جانب كافة الاطراف ذات العلاقة من النواب والحكومة وادارات الصحف من باب حرصها على التنسيق واحترام لغة التشاركية في القرار لمعالجة اوضاع الصحف.
واشار المجلس الى اهمية بعض التوصيات التي اشار اليها تقرير لجنة التوجيه الوطني وتوصيات مجلس النواب لمتابعة هذه التوصيات بمشاركة كافة الاطراف وخصوصا النقابة التي تعتبر طرف في حل المشكلة ورسم السياسات الاعلامية رغم تحفظها على حقوقها بنسبة عوائد الاعلان 1% وفقا للقوانين والانظمة بالاضافة الى عدم الموافقة على نظام الهيكلة وتهديد الصحفيين بارزاقهم باعتبارها خط احمر لا يمكن التخلي عنها .
واشار المجلس الى اهمية التركيز على حل مشكلة الصحف من خلال الاصلاحات مؤكدا وقوفه الى جانب حراك الزملاء في صحيفتي الراي والدستور الذين يسعون للدفاع عن الصحف ومكتسبات الزملاء وحقوقهم .
وطالب المجلس بتعيين ادارات كفؤه وذات خبرة في المؤسسات الصحفية يتمعتوا بالنزاهة والشفافية قادرة على عمل خطوات اصلاحية في هذه المؤسسات لان عدم استقرار مجالس الادارة في السنوات السابقة ساهم في ايجاد ازمات في الصحف والذي كان يتوجب عليه حل المشاكل بعيدا عن ارزاق الصحفيين لان ا لعاملين ليست مسؤوليتهم ازمات الصحف انما مسؤولية مجالس الادارات المتعاقبة التي كانت تتخبط بقراراتها ولم تستطيع تحقيق أي اصلاحات للصحف .
وشدد المجلس على أهمية الاستفادة من الكفاءات الصحفية في العمل الصحفي والادارات الصحفية في تطوير المنتج الصحفي بحيث يكون عنصر الكفاءة هو الاساس في عملية التوظيف دون غيره .
واستغرب المجلس من خلال البيان تعامل الحكومة بمكيالين حيث تحرص على دعم بعض المؤسسات الوطنية التي تعاني من ذائقة مالية وترهل اداري بينما تتخلى عن الصحف التي تعتبر مؤسسات وطنية وان قوة الاعلام تعادل قوة الجيوش لذا يتوجب على الحكومة ان تدرك اهمية الاعلام ودوره في هذه المرحلة واهميته في المجتمع .
واشاد المجلس باهتمام مجلس النواب وحرصهم على الصحف الورقية من خلال مساعيهم لانقاذها من الازمات التي تعاني منها لانهم يمثلون ضمير الامة ويدركون اهمية الاعلام في هذه المرحلة ولا يجوز التعامل مع المؤسسات الصحفية كشركات على قاعدة الربح والخسارة لانها تعتبر منابر وطنية تخدم مصلحة الوطن والمواطن .
المصدر: الناطق الاعلامي ومنسق لجان الفروع في نقابة الصحفيين الاردنيين الصحفي علي فريحات
