يجري تحرك جدي في صحيفة الدستور باتجاه فتح ملفات فساد مشتبه فيها ، ابطالها عدد من المحسوبيين على قيادي في الصحيفة ، وقالت المصادر ان مطالبة بعض النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة اوضاع الصحافة الاردنية بفتح ملفات الفساد في صحيفتي الدستور والراي شجعت بعض العاملين في صحيفة الدستور على جمع وثائق والقيام بحملة توقيعات لمطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في عدة شبهات يدور حولها تساؤلات ولغط كبير من بينها قضية بيع شقتين مملوكتين للصحيفة في البحر الميت في ظروف غامضة ومبهمة.

بالاضافة الى المطالبة بالتحقيق في قضية نقل مسؤولة التوزيع في الصحيفة الى شركة رؤيا حيث تدور تساؤلات عن المستفيدين من توقيع عقد مع هذه الشركة وفصل عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يعملون في قسم التوزيع.

واوضحت المصادر ان من بين قضايا الفساد المشتبه بها ايضا ما تم تسميته بالاعلانات الوهمية والمجانية التي يعتقد ان ثمنها يذهب الى جيوب بعض المتنفذين فضلا عن المطالبة بفتح ملف الجوائز الرمضانية الذي يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح.