أستغرب التصريحات المنسوبة لوزير العمل، حول «الدستور» في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة اوضاع الصحف الوطنية الورقية، والتي قال فيها إن الوزارة ستمارس القانون في اوضاع الدستور جراء المخالفات المرتكبة خلال العام الماضي والحالي.

يعرف صاحب المعالي جيدا ان أزمة الدستور هي «رأس «لجسد ازمة كما شخصتها لجنة التوجيه الوطني تطال كل الصحف اليومية وتحديدا الدستور والزميلة الرأي جراء السياسات الحكومية المتعاقبة.

ويعرف جيدا ان القطاع الخاص ونقابة الصحفيين طالبوا في مراحل عدة بخروج الحكومة من لعب الادوار في الصحف لكنها دوما كانت ترفض الى ان وصل الحال على ماهو عليه.

ويعرف صاحب المعالي بحكم انه وزير العمل، أن الصحف العربية، لم تعد تعيش على مداخيلها الذاتية وعلى الايرادات التي تمر في سياقات الاعلان والاشتراك بل تقوم الحكومات بدعم هذه المؤسسات إما مباشرة أو عبر مصادر غير مباشرة، في حين كانت الصحف الوطنية دوما تدفع من إيراداتها ما يفرضه القانون من ضرائب وارباح ورسوم وجمارك، وعلى حساب تطوير المؤسسات التي تعاملت معها الحكومات المتعاقبة على قاعدة الزواج العرفي وعند اول أزمة تخلت عنها واصبحت تفكر بالطلاق البائن.

كنا نتمنى يا صاحب المعالي أن لا نسمع مثل هذه التصريحات، وان تدرك جيدا خطورة مثل هذه التصريحات المنسوبة لك، على مؤسسة اعلامية خاضت كل معارك الوطن.