قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، ان الشركة بدأت بمشروع اعادة الهيكلة منذ مطلع العام الجاري، بهدف الوصول الى تطبيق المعايير المعتمدة في شركات مصافي البترول العالمية.

وأكد العلاوين  ان مشروع الهيكلة في المصفاة لا يعني استغناء المصفاة عن العاملين فيها، كما يشير الوقع الاولي السمعي للكلمة، وانما وضع هيكل تنظيمي حديث للشركة بالاضافة الى الوصف الوظيفي للعاملين.

وبين العلاوين، ان المشروع يهدف الى رفع كفاءة الموظفين عن طريق اقرار نظام جديد للحوافز، بالاضافة الى مؤشرات الاداء لتقويم الموظفين والجوائز المختلفة الموجودة في الشركة.

وأوضح العلاوين ان المشروع يهدف الى العدالة الوظيفية من خلال ترفيع الموظفين، وايصالهم للمستويات المختلفة بناء على مؤشر ادائهم.

واشار العلاوين الى ان البيئة التنافسية فرضت على الشركة القيام بمشروع الهيكلة، نظرا لكونها تمتلك شركة تسويق وشركة للزيوت.

وعلى صعيد آخر بين العلاوين، ان المصفاة اختارت البديل الامثل لمشروع التوسعة الرابعة بين 70 بديلا مطروحا، قبل واثناء دراسة المشروع، اذ يقوم الاختيار الامثل على تكرير 120 الف برميل نفط يوميا، وأن يكون مشروع التوسعة الرابعة قادرا على تكرير كل من النفط العراقي والنفط السعودي.

واشار العلاوين الى ان المصفاة لا تزال تبحث عن افضل خيارات التمويل اذ تبلغ تكلفة المشروع نحو 1.6 مليار دينار، بالاضافة الى العمل للحصول على تراخيص المشروع .

ويأتي مشروع التوسعة الرابعة لتمكين المصفاة من زيادة القدرة الاستيعابية للتكرير، لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في المملكة، اذ تتراوح في الوقت الراهن بين 70-80 الف برميل، الامر الذي يؤدي الى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة.

واكد العلاوين ان ادارة المصفاة، تقوم بشكل دوري على تحسين خدماتها من خلال تطوير المصفاة والبحث عن البدائل المناسبة للتقليل من تكلفة فاتورة الطاقة الاجمالية، واقامة العديد من المشروعات الجديدة التي تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة.

ونفذت شركة مصفاة البترول الاردنية عدة مشروعات خلال عام 2014، اهمها مشروع الختم الانكماشي لاسطوانات الغاز المنزلية بتكلفة اجمالية بلغت نحو 2 مليون دينار، واستيراد 350 الف اسطوانة غاز منزلي من تركيا.

يشار الى ان شركة المصفاة الاردنية درست امكان هيكلة دوائرها والشركات التابعة لها كشركة النقل والتسويق، خلال الفترة المقبلة، لتخفيض التكاليف المترتبة على الشركة من جراء انخفاض معدلات السيولة الناتجة عن تأخر سداد الديون المستحقة للشركة على الحكومة وشركة توليد الكهرباء