لقد تم التركيز في الاوراق الأربعة الاولى على رؤية جلالة الملك للاصلاح المتمثل بالوصول الى ديمقراطية حقيقية قائمة على ثلاث مرتكزات اساسية هي، التدرج لنهج حكومات برلمانية ديمقراطية، تحت مظلة الملكية الدستورية، وتعزيز المواطنة الفاعلة.

والسبيل لتحقيق هذا الهدف هو تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين. مما يؤدي الى تعميق النهج الديمقراطي ، وأرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وهو ما أكده جلالة الملك دائماً في خطاباته، حيث اكد على الفصل بين السلطات، بما لا يتنافى مع التوازن والتكامل بين هذه السلطات، كما أن وجود المؤسسات الديمقراطية كان وما زال لتعزيز التحول نحو النهج الديمقراطي الواعي.

لقد استنهض جلالة الملك عبدالله الثاني همة وعزيمة الأردنيين والأردنيات للعمل الفاعل الذي يضمن لهم مستقبلاً أفضل، ففي الورقة النقاشية الخامسة تم التأكيد على مواجهة التحديات والمسؤولية المشتركة تجاه أجيال الحاضر والمستقبل والتي على الجميع أن يحملها كلاً من موقعه اقتداء بقوله تعالى «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»، صدق الله العظيم.

قيم جميلة حملتها الورقة النقاشية الخامسة لمنهجية التحول نحو الديمقراطية تشمل: الاعتدال، والتسامح ، والتعددية ، والانفتاح وتقبل الآخر، احترام سيادة القانون، معرفة المواطنين لواجباتهم وحقوقهم ،احترام الاخرين والشعور بهم ، وغيرها من القيم الثقافية الرائعة التي استنهاضها وتفعيلها في المجتمع سيمهد لمسيرة التحول نحو ديمقراطية ناجحة.

أضاء جلالتة على دور كل من الحكومة والبرلمان ومجلس الامة والاحزاب في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تمٌكن من توفير فرص اقتصادية تسهم في تحقيق الازدهار وبناء الوطن.

أما المواطنون فلطالما أكد جلالته على دورهم ومسؤوليتهم في المشاركة الفاعلة والبناءة في جميع نواحي الحياة السياسية، كما أكد ضرورة تبني روح وفكر «المواطنة الفاعلة» والذي يعني بالاهتمام في الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بالإنجاز والابداع وتفعيل دورهم في المجتمع ، من أجل بناء التفاهم والثقة ودعم التعايش والاستدامة. قيادة شبابية حكيمة حلقت بالأردن عالياً وضمنت له دائما البقاء في المقدمة ، فكان التفاف الشعب حول قائدهم حقيقة لا جدال عليها ولا مغالاة فيها.