لا أدري ما هو سبب ولع الحكومة الأردنية بالدخول في الواقع اتفاقيات تجارة حرة ثبت بالتطبيق أنها تفتح السوق الأردنية بما يقتل الصناعة المحلية. أننا لا نحتاج لانفتاح تلك الأسواق، لأن صادرات الأردن من الفوسفات والبوتاس والأسمدة تذهب للشرق الأقصى بدون اتفاقات تجارة حرة، وصادرات الأردن من الخضروات والفواكه تذهب للدول المجاورة ولا تحتاج لمثل هذه الاتفاقيات.
ماذا يستطيع الأردن أن يصدّر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو كندا أو تركيا أو السعودية مما يحتاج لاتفاقية تجارة حرة، علماُ بأن هذه الاتفاقيات غمرت السوق الأردنية وخنقت الصناعة.
يذكرنا هذا الوضع بالزمن الذي كانت الحكومة الأردنية تعقد اتفاقيات إعفاء متبادل للضرائب تحت اسم عدم الازدواجية مع بلدان ليس فيها ضرائب أصلاً مثل الدول الخليجية!.
اعتقد البعض أن دخول الأردن في اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات اقتصادية كبرى كأميركا وأوروبا سيكون من شأنه جعل الأردن بوابة تصدير مفتوح إلى أسواق العالم، مما يؤدي إلى تدفق استثمارات أجنبية كبيرة إلى الأردن هدفها استخدام حقوق الاردن في الوصول السهل إلى أسواق أوروبا وأميركا، ولكن شيئاً ما للأسف لم يحدث في هذا الاتجاه باستثناء المناطق الصناعية المؤهلة.
تدل الأرقام الإحصائية الرسمية على وجود اختلال فادح في الميزان التجاري مع جميع الاتحادات التجارية، ففي مقابل صادرات تناهز خمسة مليارات من الدنانير هناك مستوردات تناهز 5ر17 مليار دينار أي أن المستوردات تعادل 350% من الصادرات.
قد يكون الجواب أن المشكلة لا تكمن في اتفاقات التجارة الحرة بل في عجز القطاع الصناعي عن إنتاج كميات كبيرة للتصدير. وإذا كان الأمر كذلك فما معنى اتفاقية تعقد على قدم المساواة بين عملاق اقتصادي، واقتصاد صغير غير قادر على الصمود والمنافسة.
حرية التبادل التجاري لا تعني أن لا يستورد الأردن من الاتحاد الأوروبي 21 ضعف ما يستورده الاتحاد الأوروبي من الأردن، فأي ميزان تجاري هذا؟.
من المفهوم أن يدخل الأردن في اتفاقيات تجارة حرة مع دول صناعية متقدمة شريطة الاعتراف بعدم التكافؤ بين الجانبين، وإعطاء الأردن مزايا تجارية ومالية لتعويضه.
يبقى أن اتفاقات التجارة الحرة عبارة عن مجلدات ضخمة ُيعدها الطرف الآخر ويوقعها الأردن.