بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من حزب الجبهة الأردنية الموحدة حول رفع أسعار المشتقات النفطية
رغم انخفاض أسعار النفط عالميا في شهر آذار الماضي إلا أن الحكومة و دون أن " يرف لها جفن " كالمعتاد قامت برفع أسعار المشتقات النفطية دون إبداء الأسباب والمبررات ، و لا يستبعد أن تقوم برفعه نهاية الشهر الحالي بغض النظر عن انخفاض الأسعار أو ارتفاعها و أن تواصل ذلك دوريا حتى تعيد أسعار المشتقات إلى ما كانت عليه حينما كان سعر البرميل مائة و سبعة وأربعين دولارا ، ثم إذا ما قارنا أسعار المشتقات النفطية اليوم و بين سعرها حينما كان النفط بأعلى سعره فإننا سنجد أن الحكومة لم تقم بالتخفيض العادل و اعتبرت أن أي تخفيض هو ليس أكثر من مكرمة يقوم بها رئيس الحكومة للشعب .
إن أول أصول الحكم الرشيد للحكومة و التنفيذ المخلص لطموحات الشعب و توجهات الملك أن تكون الحكومة صادقة مع الشعب و أن تكون السياسات مبنية على الشفافية في القول والعمل و أن يسود مبدأ العدالة الاجتماعية والعدالة الأخلاقية التي لا تدفع الحكومة باستخدام أدوات القوة و الجبرية لفرض ما تريده على الشعب بغض النظر عن المألوف والمأمول ، و عن المنطق الذي يجب أن يحكم قرارات الحكومة ، إن التبريرات التي تسوقها الحكومة و تفاصيل أجور وأثمان التكرير والنقل و غير ذلك يمكن أن تقبل في بعض المجتمعات القبلية المتأخرة في مجاهل أفريقيا و لكنها غير مقبولة إذا ما طرحت على الشعب الأردني الذي ليس فيه بيت إلا و قد علق على جدرانه شهادة دكتوراه أو اثنتين.
إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نجد لزاما علينا احتراما لذاتنا و وطننا وإخلاصا لشعبنا و أهلنا و دفاعا عن جوع الناس و حاجتهم و عوزهم وإخلاصا للوطن والقيادة ، نجد لزاما علينا أن نطالب الحكومة و بحزم و قوة أن تتراجع عن قرار الرفع دون تأخير و أن تحترم عقول الناس و مشاعرهم و أن لا تلعب لعبة تذاكي لا تفيد أحدا غير تيارات المتنفذين و المستوطنين لأجل المال و المصالح على حساب المواطنين لأجل الله والوطن.
الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ، والحكومة الصالحة هي الحكومة التي تتذكر دائما أنها إلى زوال مهما طال الزمن وأن الباقي هو الشعب إلى أن يرث الأرض و ما عليها و أن ما لا نحاسب عليه اليوم سنحاسب عنه غدا و إن غدا لناظره قريب .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
4/2/2015
بيان من حزب الجبهة الأردنية الموحدة حول رفع أسعار المشتقات النفطية
رغم انخفاض أسعار النفط عالميا في شهر آذار الماضي إلا أن الحكومة و دون أن " يرف لها جفن " كالمعتاد قامت برفع أسعار المشتقات النفطية دون إبداء الأسباب والمبررات ، و لا يستبعد أن تقوم برفعه نهاية الشهر الحالي بغض النظر عن انخفاض الأسعار أو ارتفاعها و أن تواصل ذلك دوريا حتى تعيد أسعار المشتقات إلى ما كانت عليه حينما كان سعر البرميل مائة و سبعة وأربعين دولارا ، ثم إذا ما قارنا أسعار المشتقات النفطية اليوم و بين سعرها حينما كان النفط بأعلى سعره فإننا سنجد أن الحكومة لم تقم بالتخفيض العادل و اعتبرت أن أي تخفيض هو ليس أكثر من مكرمة يقوم بها رئيس الحكومة للشعب .
إن أول أصول الحكم الرشيد للحكومة و التنفيذ المخلص لطموحات الشعب و توجهات الملك أن تكون الحكومة صادقة مع الشعب و أن تكون السياسات مبنية على الشفافية في القول والعمل و أن يسود مبدأ العدالة الاجتماعية والعدالة الأخلاقية التي لا تدفع الحكومة باستخدام أدوات القوة و الجبرية لفرض ما تريده على الشعب بغض النظر عن المألوف والمأمول ، و عن المنطق الذي يجب أن يحكم قرارات الحكومة ، إن التبريرات التي تسوقها الحكومة و تفاصيل أجور وأثمان التكرير والنقل و غير ذلك يمكن أن تقبل في بعض المجتمعات القبلية المتأخرة في مجاهل أفريقيا و لكنها غير مقبولة إذا ما طرحت على الشعب الأردني الذي ليس فيه بيت إلا و قد علق على جدرانه شهادة دكتوراه أو اثنتين.
إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نجد لزاما علينا احتراما لذاتنا و وطننا وإخلاصا لشعبنا و أهلنا و دفاعا عن جوع الناس و حاجتهم و عوزهم وإخلاصا للوطن والقيادة ، نجد لزاما علينا أن نطالب الحكومة و بحزم و قوة أن تتراجع عن قرار الرفع دون تأخير و أن تحترم عقول الناس و مشاعرهم و أن لا تلعب لعبة تذاكي لا تفيد أحدا غير تيارات المتنفذين و المستوطنين لأجل المال و المصالح على حساب المواطنين لأجل الله والوطن.
الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ، والحكومة الصالحة هي الحكومة التي تتذكر دائما أنها إلى زوال مهما طال الزمن وأن الباقي هو الشعب إلى أن يرث الأرض و ما عليها و أن ما لا نحاسب عليه اليوم سنحاسب عنه غدا و إن غدا لناظره قريب .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
4/2/2015
