أنهت بورصة عمان اليوم الأخير من العام الماضي عندما كان الرقم القياسي لأسعار الأسهم عند 5ر2165. وخلال ثلاثة أشهر من هذه السنة تقلبت الأسعار صعوداً وهبوطاً وكانت المحصلة انخفاض أسعار الأسهم بمقدار.51%. ولو استمر هذا الحال فإن الأسهم سوف تخسر من قيمتها خلال هذه السنة حوالي 6%، تضاف اليها نسبة التضخم الأساسي التي سوف تتراوح حول 2%.

الربع الأول من السنة هو الفترة التي تعلن فيها البنوك والشركات عن حجم أرباحها وتوصيات مجالس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية أو عينية، وبالتالي فإنها الفترة التي كان يجب أن ترتفع فيها أسعار الأسهم، كما كانت تفعل في السنوات السابقة، فلماذا انخفضت بدلاً من أن ترتفع؟.

خلال الربع الثاني من السنة سوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين، وعندها سوف تنخفض أسعار الأسهم لأن كوبون الربح انفصل عن السهم وأصبح على المساهم أن ينتظر سنة كاملة قبل أن يستفيد من أرباح أسهمه.

لا يوجد مبرر لتوقعات بارتفاع أسعار الأسهم في الربع الثاني من هذه السنة، بل على العكس ربما يحدث انخفاض مؤقت في حدود 3% بسبب توزيع الأرباح.

يأتي بعد ذلك توزيع أرباح بشكل أسهم مجانية، وهذا عامل آخر من شأنه إحداث تخفيض آخر في سعر السهم، وإن كان يقابله زيادة في عددها.

تزداد المشكلة تعقيداً إذا جاء تدني أسعار الأسهم من نصيب ما كان يسمى بالأسهم الاستراتيجية مثل أسهم البنك العربي والبوتاس والاسمنت والفوسفات والمصفاة والرأي...

ما نعرفه أن الاقتصاد الأردني في حالة جيـدة إجمالاً، فالنمو إيجابي، والتضخم في تراجع، والدينار مستقر، والأمن مستتب، واحتياطي البنك المركزي منالعملات الأجنبية مرتفع، وعجز الموازنة في تراجع، وحوالات المغتربين في ارتفاع، والمنح الخارجية في ازدياد، وصندوق النقد الدولي يشهد بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح، فما الذي يقلق المستثمرين ويجعلهم من المتشائمين؟. هل يرى المتعاملون بالأسهم ما لا نراه نحن؟!. وإذا كانت السفينة تبحر بسلام فلماذا يقفز البعض منها؟ السوق حدد للأسهم أسعاراً تقل عن قيمتها الحقيقية، والتحسن في أسعار الأسهم موجود ولكنه مكبوت، وسوف يعبـّر عن نفسه في وقت يطول أو يقصر؟.