حمل أحد النواب، مؤخرا، بشدة على أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي، واتهمه بعدم "الامتثال لإرادة الشعب". والمقصود بإرادة الشعب هنا، ممثلوه من النواب.
ملاحظات النائب بحق بلتاجي ما هي إلا حلقة في سلسلة من الانتقادات العنيفة التي يكيلها النواب، منذ أشهر، لأمين عمان، تُوّجت بالتوقيع على مذكرة لعقد جلسة مناقشة عامة حول أمانة عمان؛ كانت مقررة الأسبوع الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها بعض الوقت بعد زيارة الملك عبدالله الثاني للأمانة.
وفي مناسبات عديدة، عبّر نواب عن حنقهم من أمين عمان لعدم استجابته لطلباتهم المتكررة بالمثول أمام لجان في المجلس، ناقشت مواضيع متعلقة بالأمانة.
أصدقكم القول، إن أكثر ما يعجبني في أمين عمان هو عدم امتثاله لإرادة ممثلي الشعب. ربما يبدو الموقف غريبا من الناحية النظرية، لكن بالنظر إلى تجارب "امتثال" سابقة، يغدو موقف الأمين الحالي في محله.
الامتثال المطلوب من الأمين ليس هو الذي نفهمه، والمنصوص عليه في الدستور وقانون مجلس النواب، وسلطته في الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية. الامتثال الذي عهدناه في تجارب سابقة، شكل كارثة بحق "الأمانة"، وهو في عرف بعض النواب، ولا أقول جميعهم، وظائف بالجملة على غرار ما حصل قبل سنوات قليلة؛ يستفيد منها أقارب ومحاسيب نواب، وقواعدهم الانتخابية؛ وامتيازات ومخصصات من أموال دافعي الضرائب لجمعيات ونواد تشكل منصات انتخابية لهم؛ ومقاعد على قوائم الحج والعمرة؛ وسواها من التنفيعات، والتي تصل حد المساومة على العطاءات التي تطرحها "الأمانة".
لسنوات، كانت أمانة عمان مرتعا للمتنفذين من النواب وغيرهم. وعندما كنا نسمع عبارات الإشادة بمسؤولي "الأمانة" تحت القبة، كنا ندرك على الفور مغزى ذلك؛ لقد نال المادحون مرادهم.
في سنة واحدة، خصصت أمانة عمان، وفي زمن حكومة
د.عبدالله النسور الأولى وبموافقتها، أربع وظائف لكل نائب. كان ذلك يحدث بينما "الأمانة" تعاني من حمولة زائدة في أعداد العاملين، وعجزا في الميزانية، ومديونية ثقيلة.
تلك هي إرادة الشعب التي يتعين على بلتاجي الامتثال لها اليوم. هل ترغبون في مثل هذا الامتثال؟!
أمين عمان كسائر المسؤولين التنفيذيين، تحت سلطة القانون وليس فوقها. ولا ينبغي أن يكون هناك مسؤول، مهما علا شأنه في السلطة التنفيذية، فوق القانون. لكن الأسوأ من ذلك هو توظيف مبدأ المساءلة لأغراض شخصية ومصلحية، وابتزازه، في إخلال فاضح بمعايير النزاهة والعدالة في تطبيق مبدأ الرقابة.
لقد وقعت أمانة عمان، مثل عديد المؤسسات العامة في السنوات الأخيرة، ضحية للمزاودات والشعبوية المفضوحة، وجرى تعطيل مشاريع حيوية بدعاوى الفساد. وخضعت سلطات التحقيق الحكومية لهذا الابتزاز، فأسهمت في تأخير تنفيذ تلك المشاريع، وفوتت على أهالي العاصمة فرصة إنجازها في الوقت المطلوب. وها نحن نعود إليها من نقطة الصفر، بعدما اكتشفنا زيف الادعاءات.
قريبا، سيعقد مجلس النواب جلسته المؤجلة لمناقشة أحوال أمانة عمان. ويأمل الجميع أن لا تكون حفلة شتائم؛ وإنما نقاش مسؤول لمواضيع تهم سكان العاصمة.
في كل الظروف، المهم أن لا يمتثل أمين عمان لإرادة ممثلي الشعب، مثلما امتثل بعض من سبقوه.
