تابع مركز الشفافية الأردني بإهتمام جلسات مجلس النواب الأخيرة حول الإستجواب الذي تقدم به سعادة النائب المحامي محمود الخرابشه، والموجهة للحكومة حول برنامج المفاعل النووي المنوي إنشاءه في الأردن، ولمعرفة حيثيات الإستجواب، نظّم مركز الشفافية الأردني لقاء مع النائب المحامي محمود الخرابشة يوم السبت الموافق 21/3/2015 للإستماع إليه مباشرةً للوقوف على حقائق الإستجواب حول كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات هيئة الطاقة الذرية الأردنية حول مشروع المفاعل النووي، وبمشاركة أساتذة أكاديميين وخبراء في مجال الطاقة النووية وحضور المهتمين والناشطين من المجتمع المحلي من رجال إعلام وقانونيين سواء من المعارضين أو المؤيدين لإقامة هذا المشروع.
وقد بدأ النائب الخرابشة حديثه بعرض الإستجواب الأخير المتضمن 74 سؤاﻻً قدمها للحكومة مدعماً بالوثائق والأرقام العلمية المنبثقة من تقارير أربعة شركات عالمية متخصصة في مجالات الطاقة النووية في العالم، إضافة إلى تقرير مفصل قدمه خمسة أساتذة خبراء في هذا المجال إلى دولة رئيس الوزراء في العامين 2013 و2014، والتي أثبتت جميعها وجود أخطاء وتجاوزات ومبالغات وشبهات وإخفاء حقائق وتضليل متعمد بعكس ما كان يصرح به رئيس هيئة الطاقة النووية معالي الدكتور خالد طوقان.
وأضاف النائب الخرابشه بأنه تمت محاورة معالي الدكتور طوقان حول مدى أولوية هذا المشروع وطنياً في ضوء توافر مصادر أخرى للطاقة النظيفة والمتجددة والصخر الزيتي، وما مدى جدوى هذا البرنامج اقتصادياً، وفيما اذا كان هناك دراسة للجدوى الإقتصادية معدة من قبل فريق متخصص.
إن مركز الشفافية الأردني ينظر بعين الإهتمام لمشروع المفاعل النووي نظراً ﻻهميتة كمصدر من مصادر الطاقة البديلة، ونظراً لما دار ويدور من ملاحظات وإنتقادات حول هذا المشروع في مجلسي النواب السادس عشر والسابع عشر، حيث وقّع أغلبية النواب ومنهم آنذاك دولة الرئيس عندما كان نائباً في المجلس السادس عشر على وقف المشروع لوجود مخالفات هامة فيه، وكذلك معارضة أغلبية النواب في المجلس السابع عشر الحالي، إلا ان إصرار معالي الدكتور طوقان بالمضي قُدماً في هذا المشروع رغم كل الملاحظات عليه يجعلنا نبحث عن ماهية الأسباب التي يدعي أنها تجعل لهذا المشروع مردود إيجابي على خزينة الدولة، خاصةً بعد فشل تعهداته السابقة مثل وعده في العام 2009 بإنتاج الكعكة الصفراء من اليورانيوم الأردني، وتصديرها وتأمين الخزينة بدخل سنوي يبلغ 1.25 مليار دينار إعتباراً من العام 2012، وها نحن في العام 2015 ولا نزال نسمع الوعود!.
ينظر مركز الشفافية الأردني بإهتمام إلى تنويع مصادر الطاقة وخليطها ومن ضمنها الطاقة النووية، ولكنه يشعر بالقلق لوجود ملاحظات فنية وإجرائية ومالية هامة تتعلق بالمشروع القائم، والأخطر من ذلك هو عدم إستجابة الحكومة للتحذيرات المبكرة التي انطلقت حوله خاصة من قبل علماء كانوا يعملون داخل المشروع، فحادث فوكوشيما وحسب التقرير الرسمي الياباني كان من صناعة الإنسان وليس الطبيعة، وذلك لأنه كان يمكن تجنب الكارثة لو انصاعت الحكومة والشركة المالكة لتحذيرات مبكرة من تأثير التسونامي تم إهمالها، وكان يمكن أن تمنع الكارثة.
وعليه يرى مركز الشفافية الأردني بأن على الحكومة والمعنيين أن ينظروا في الأمور التالية:
1. إعداد دراسة جدوى إقتصادية من قبل فريق مختص.
2. النظر في حالات التجاوزات الإدارية والمالية لهيئة الطاقة الذرية الأردنية والتحقق منها حسبما أفاد النائب الخرابشه.
3. الإعلان عن نتائج الدراسات البحثية والعملية التي قامت بها الشركات العالمية للبحث عن مدى توفر الثروة المعدنية لخام اليورانيوم ونسبة التركيز فيه في المناطق الأردنية التي تم فحصها.
4. مدى توفر المياه اللازمة لتشغيل المفاعل النووي وتبريده في المراحل اللاحقة في المنطقة المخصصة لبناء المفاعل النووي.
5. مدى توفر مرافق السلامة الأمنية والعامة للمحافظة على الأمن والبيئة في المناطق المجاورة للمفاعل النووي، وكيفية التخلص من المخلفات النووية الناتجة من عمليتي التنقيب وتشغيل المشروع، حيث عجزت بعض الدول المتطورة كروسيا واليابان عن ذلك بعد تعرض المفاعل النووي لديهم لحوادث.
6. مقارنة المفاعل النووي مالياً وإقتصادياً وبيئياً بمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في الأردن، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير نسبة الزيادة في إستهلاك الطاقة للسنوات القادمة في الأردن.
وقد بدأ النائب الخرابشة حديثه بعرض الإستجواب الأخير المتضمن 74 سؤاﻻً قدمها للحكومة مدعماً بالوثائق والأرقام العلمية المنبثقة من تقارير أربعة شركات عالمية متخصصة في مجالات الطاقة النووية في العالم، إضافة إلى تقرير مفصل قدمه خمسة أساتذة خبراء في هذا المجال إلى دولة رئيس الوزراء في العامين 2013 و2014، والتي أثبتت جميعها وجود أخطاء وتجاوزات ومبالغات وشبهات وإخفاء حقائق وتضليل متعمد بعكس ما كان يصرح به رئيس هيئة الطاقة النووية معالي الدكتور خالد طوقان.
وأضاف النائب الخرابشه بأنه تمت محاورة معالي الدكتور طوقان حول مدى أولوية هذا المشروع وطنياً في ضوء توافر مصادر أخرى للطاقة النظيفة والمتجددة والصخر الزيتي، وما مدى جدوى هذا البرنامج اقتصادياً، وفيما اذا كان هناك دراسة للجدوى الإقتصادية معدة من قبل فريق متخصص.
إن مركز الشفافية الأردني ينظر بعين الإهتمام لمشروع المفاعل النووي نظراً ﻻهميتة كمصدر من مصادر الطاقة البديلة، ونظراً لما دار ويدور من ملاحظات وإنتقادات حول هذا المشروع في مجلسي النواب السادس عشر والسابع عشر، حيث وقّع أغلبية النواب ومنهم آنذاك دولة الرئيس عندما كان نائباً في المجلس السادس عشر على وقف المشروع لوجود مخالفات هامة فيه، وكذلك معارضة أغلبية النواب في المجلس السابع عشر الحالي، إلا ان إصرار معالي الدكتور طوقان بالمضي قُدماً في هذا المشروع رغم كل الملاحظات عليه يجعلنا نبحث عن ماهية الأسباب التي يدعي أنها تجعل لهذا المشروع مردود إيجابي على خزينة الدولة، خاصةً بعد فشل تعهداته السابقة مثل وعده في العام 2009 بإنتاج الكعكة الصفراء من اليورانيوم الأردني، وتصديرها وتأمين الخزينة بدخل سنوي يبلغ 1.25 مليار دينار إعتباراً من العام 2012، وها نحن في العام 2015 ولا نزال نسمع الوعود!.
ينظر مركز الشفافية الأردني بإهتمام إلى تنويع مصادر الطاقة وخليطها ومن ضمنها الطاقة النووية، ولكنه يشعر بالقلق لوجود ملاحظات فنية وإجرائية ومالية هامة تتعلق بالمشروع القائم، والأخطر من ذلك هو عدم إستجابة الحكومة للتحذيرات المبكرة التي انطلقت حوله خاصة من قبل علماء كانوا يعملون داخل المشروع، فحادث فوكوشيما وحسب التقرير الرسمي الياباني كان من صناعة الإنسان وليس الطبيعة، وذلك لأنه كان يمكن تجنب الكارثة لو انصاعت الحكومة والشركة المالكة لتحذيرات مبكرة من تأثير التسونامي تم إهمالها، وكان يمكن أن تمنع الكارثة.
وعليه يرى مركز الشفافية الأردني بأن على الحكومة والمعنيين أن ينظروا في الأمور التالية:
1. إعداد دراسة جدوى إقتصادية من قبل فريق مختص.
2. النظر في حالات التجاوزات الإدارية والمالية لهيئة الطاقة الذرية الأردنية والتحقق منها حسبما أفاد النائب الخرابشه.
3. الإعلان عن نتائج الدراسات البحثية والعملية التي قامت بها الشركات العالمية للبحث عن مدى توفر الثروة المعدنية لخام اليورانيوم ونسبة التركيز فيه في المناطق الأردنية التي تم فحصها.
4. مدى توفر المياه اللازمة لتشغيل المفاعل النووي وتبريده في المراحل اللاحقة في المنطقة المخصصة لبناء المفاعل النووي.
5. مدى توفر مرافق السلامة الأمنية والعامة للمحافظة على الأمن والبيئة في المناطق المجاورة للمفاعل النووي، وكيفية التخلص من المخلفات النووية الناتجة من عمليتي التنقيب وتشغيل المشروع، حيث عجزت بعض الدول المتطورة كروسيا واليابان عن ذلك بعد تعرض المفاعل النووي لديهم لحوادث.
6. مقارنة المفاعل النووي مالياً وإقتصادياً وبيئياً بمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في الأردن، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير نسبة الزيادة في إستهلاك الطاقة للسنوات القادمة في الأردن.
