أخبار البلد -محمد سويدان
أطلقت أمانة عمان الكبرى، خلال حفل نظمته أمس، مشروع تشغيل كاميرات المراقبة الإلكترونية، والتي تهدف، وفق ما جاء على لسان المسؤولين في أمانة عمان، إلى الحد من الازدحامات المرورية وضمان انسيابية حركة السير في الشوارع بطرق آمنة.
وحاولت "الأمانة" من خلال تصريحات لمسؤولين فيها، التأكيد على أن الهدف من هذه الكاميرات ليس الجباية، بمعنى أن الهدف ليس قيمة المخالفات التي ترصدها الكاميرات، وإنما الحد من أزمة السير. وهذا لا يعني أن هذه الكاميرات لا تسجل المخالفات، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك، تساعد القائمين على الحركة المرورية في تنظيم السير، ومعالجة الازدحامات الطارئة وغير الطارئة، والتي للأسف أصبحت السمة الرئيسة لشوارعنا في عمان وخارج العاصمة وخصوصا في المدن الرئيسة.
لكن، هل تم وضع الكاميرات في الأماكن التي تشهد ازدحامات سير خانقة، أم أنها وضعت في أماكن لـ"قنص" المخالفين من سائقي المركبات في أماكن لا تشهد أزمة سير خانقة بالعادة، بالرغم من التحذيرات الكثيرة التي وضعتها "الأمانة" وتحذر السائقين من وجود هذه الكاميرات؟ أعتقد أنها وضعت في أماكن تتمتع بالخاصيتين (الازدحامات وقنص المخالفين). فبعض الأماكن تشهد ازدحامات سير خانقة، كتقاطع شارع القدس بشارع الحرية، بالقرب من مديرية الأمن العام. في حين أن شارع نزول عبدون باتجاه ضاحية الياسمين لا يشهد أزمة سير. ومن الممكن ضرب الأمثلة الكثيرة على هذا التناقض.
هناك قناعة لدى عدد كبير من المواطنين، بأن الهدف من نشر كاميرات المراقبة في شوارع عمان، ليس تنظيم حركة المرور، لاسيما أن أغلبية الكاميرات المنتشرة الآن ترصد المخالفات، وليس هناك رابط مباشر بينها وبين المسؤولين عن تنظيم حركة المرور. لذلك، نشهد في الكثير من الأوقات، وفي الكثير من الشوارع أزمات سير خانقة، مثل شارع المدينة الرياضية بالقرب من بوابتها الرابعة، وشارع الجامعة الأردنية، وشارع المدينة المنورة، وشارع مكة المكرمة، وغيرها من الشوارع في العاصمة التي تشهد باستمرار أزمات سير خانقة.
من جهة أخرى، يرى كثيرون أن انتشار الكاميرات ورادارات مراقبة حركة المرور الثابتة وغير الثابتة، لم يؤثر جوهريا على حوادث السير التي ترتكب سنويا، فعددها حتى لو انخفض قليلا ما يزال كبيرا وخطيرا، علما أن الكاميرات والرادارات منتشرة في مختلف مناطق المملكة. فبحسب إحصاءات دائرة السير المركزية، فإن عدد حوادث السير العام الماضي بلغ 102 ألف و441 حادثا نتج عنها 688 وفاة، و14790 جريحا، في حين كان عددها العام الذي قبله 107 آلاف و864 حادثا، نتج عنها 768 وفاة، و15954 جريحا.
نتمنى أن يكون الهدف من الكاميرات، والرادارات، وكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذ من قبل الجهات المختصة، تقليل حوادث السير، والحد من أزمات السير.
وحاولت "الأمانة" من خلال تصريحات لمسؤولين فيها، التأكيد على أن الهدف من هذه الكاميرات ليس الجباية، بمعنى أن الهدف ليس قيمة المخالفات التي ترصدها الكاميرات، وإنما الحد من أزمة السير. وهذا لا يعني أن هذه الكاميرات لا تسجل المخالفات، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك، تساعد القائمين على الحركة المرورية في تنظيم السير، ومعالجة الازدحامات الطارئة وغير الطارئة، والتي للأسف أصبحت السمة الرئيسة لشوارعنا في عمان وخارج العاصمة وخصوصا في المدن الرئيسة.
لكن، هل تم وضع الكاميرات في الأماكن التي تشهد ازدحامات سير خانقة، أم أنها وضعت في أماكن لـ"قنص" المخالفين من سائقي المركبات في أماكن لا تشهد أزمة سير خانقة بالعادة، بالرغم من التحذيرات الكثيرة التي وضعتها "الأمانة" وتحذر السائقين من وجود هذه الكاميرات؟ أعتقد أنها وضعت في أماكن تتمتع بالخاصيتين (الازدحامات وقنص المخالفين). فبعض الأماكن تشهد ازدحامات سير خانقة، كتقاطع شارع القدس بشارع الحرية، بالقرب من مديرية الأمن العام. في حين أن شارع نزول عبدون باتجاه ضاحية الياسمين لا يشهد أزمة سير. ومن الممكن ضرب الأمثلة الكثيرة على هذا التناقض.
هناك قناعة لدى عدد كبير من المواطنين، بأن الهدف من نشر كاميرات المراقبة في شوارع عمان، ليس تنظيم حركة المرور، لاسيما أن أغلبية الكاميرات المنتشرة الآن ترصد المخالفات، وليس هناك رابط مباشر بينها وبين المسؤولين عن تنظيم حركة المرور. لذلك، نشهد في الكثير من الأوقات، وفي الكثير من الشوارع أزمات سير خانقة، مثل شارع المدينة الرياضية بالقرب من بوابتها الرابعة، وشارع الجامعة الأردنية، وشارع المدينة المنورة، وشارع مكة المكرمة، وغيرها من الشوارع في العاصمة التي تشهد باستمرار أزمات سير خانقة.
من جهة أخرى، يرى كثيرون أن انتشار الكاميرات ورادارات مراقبة حركة المرور الثابتة وغير الثابتة، لم يؤثر جوهريا على حوادث السير التي ترتكب سنويا، فعددها حتى لو انخفض قليلا ما يزال كبيرا وخطيرا، علما أن الكاميرات والرادارات منتشرة في مختلف مناطق المملكة. فبحسب إحصاءات دائرة السير المركزية، فإن عدد حوادث السير العام الماضي بلغ 102 ألف و441 حادثا نتج عنها 688 وفاة، و14790 جريحا، في حين كان عددها العام الذي قبله 107 آلاف و864 حادثا، نتج عنها 768 وفاة، و15954 جريحا.
نتمنى أن يكون الهدف من الكاميرات، والرادارات، وكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذ من قبل الجهات المختصة، تقليل حوادث السير، والحد من أزمات السير.
