اخبار البلد-
في بداية الحديث، نؤكد ضرورة أخذ الإشراف التربوي دوره المميز، في التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للدوام المدرسي، وأهمية تطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب، بالإضافة للحضور والغياب في جميع مدارسنا ودون استثناء، لما لذلك من أثر في نجاح العملية التعليمية دون أن نخص مدارس عن أخرى.
وقبل الخوض في الحديث عن "المدارس التي لم ينجح بها أحد"، فلا بد من الوقوف على عدة أسئلة لتتضح الصورة بأكملها، فهل هذا العنوان هو المعيار الوحيد للنجاح أو الفشل؟، ولئن كان فمن يتحمل المسؤولية؟
ثم هل هناك دراسة أعدت سابقاً أظهرت أبعاد المشكلة؟ وهل تأهيل المعلمين الذين يدرسون التوجيهي.. واحد؟
أم أن البعض في المدارس الكبرى لديه الخبرة التي تزيد عن عشر سنوات في التدريس للثانوية العامة، والبعض خريج العام نفسه!
وهل الطلبة الذين انقضى شهر أو يزيد من بداية العام الدراسي بدون معلم ليغطي منهاجهم، ليأتيهم في منتصف الفصل ثم يتغير بآخر ثم آخر (ثلاثة معلمين أو أكثر خلال العام الواحد)... مسؤولية من؟ وهل أعداد طلبة الثانوية العامة تؤخذ بعين الاعتبار؟
فعندما تكون مدرسة عدد طلابها في الثانوية العامة فقط يصل إلى 1000 طالب ويزيد، قطعا لن تصنف من (المدارس التي لم ينجح فيها أحد)، فيكفي منها نجاح 10 طلاب لتخرج من هذا التصنيف.
وهل نقارن بمدرسة عدد طلابها (10 طلاب في الثانوية) رسبوا جميعا؟!
وهل تؤخذ البيئة الصفية الداعمة بعين الاعتبار عند إصدار الأحكام؟
وهل تؤخذ الحالة الاقتصادية لولي الأمر، الذي بعث بابنه للمراكز الثقافية لدراسة كل مادة من مواد الثانوية العامة، أو طلب معلما لابنه لإعطائه دروسا خصوصية في البيت؟ وهل هذا متوفر في الأطراف والأماكن النائية؟
لذا فليست المساواة هي العدالة، العدالة مراعاة الفروق الفردية وهي مبدأ تربوي يعرفه كل التربويين. وهو كذلك مبدأ رباني في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
ومن هنا فالمطلوب قبل التشديد والمعاقبة أن نهيأ الفرص العادلة للجميع وبالتساوي ثم من بعد تكون المساءلة التي سببها التقصير وليس سببها انعدام أسباب النجاح أو ضآلتها.
فعمر بن الخطاب في عام الرمادة أوقف حد السرقة، فالمطلوب قبل القرار وجود دراسة علمية ضمن خطوات البحث العلمي الذي أولى خطواته تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها.
فنأمل أن تصاغ المنظومة التعليمية صياغة متكاملة ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى لنتخطى القرارات المؤقتة الترفيهية ونصل إلى العمق والجذور ليكون الارتقاء ذو التميز مكللا بالنجاح.
ثم هل هناك دراسة أعدت سابقاً أظهرت أبعاد المشكلة؟ وهل تأهيل المعلمين الذين يدرسون التوجيهي.. واحد؟
أم أن البعض في المدارس الكبرى لديه الخبرة التي تزيد عن عشر سنوات في التدريس للثانوية العامة، والبعض خريج العام نفسه!
وهل الطلبة الذين انقضى شهر أو يزيد من بداية العام الدراسي بدون معلم ليغطي منهاجهم، ليأتيهم في منتصف الفصل ثم يتغير بآخر ثم آخر (ثلاثة معلمين أو أكثر خلال العام الواحد)... مسؤولية من؟ وهل أعداد طلبة الثانوية العامة تؤخذ بعين الاعتبار؟
فعندما تكون مدرسة عدد طلابها في الثانوية العامة فقط يصل إلى 1000 طالب ويزيد، قطعا لن تصنف من (المدارس التي لم ينجح فيها أحد)، فيكفي منها نجاح 10 طلاب لتخرج من هذا التصنيف.
وهل نقارن بمدرسة عدد طلابها (10 طلاب في الثانوية) رسبوا جميعا؟!
وهل تؤخذ البيئة الصفية الداعمة بعين الاعتبار عند إصدار الأحكام؟
وهل تؤخذ الحالة الاقتصادية لولي الأمر، الذي بعث بابنه للمراكز الثقافية لدراسة كل مادة من مواد الثانوية العامة، أو طلب معلما لابنه لإعطائه دروسا خصوصية في البيت؟ وهل هذا متوفر في الأطراف والأماكن النائية؟
لذا فليست المساواة هي العدالة، العدالة مراعاة الفروق الفردية وهي مبدأ تربوي يعرفه كل التربويين. وهو كذلك مبدأ رباني في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
ومن هنا فالمطلوب قبل التشديد والمعاقبة أن نهيأ الفرص العادلة للجميع وبالتساوي ثم من بعد تكون المساءلة التي سببها التقصير وليس سببها انعدام أسباب النجاح أو ضآلتها.
فعمر بن الخطاب في عام الرمادة أوقف حد السرقة، فالمطلوب قبل القرار وجود دراسة علمية ضمن خطوات البحث العلمي الذي أولى خطواته تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها.
فنأمل أن تصاغ المنظومة التعليمية صياغة متكاملة ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى لنتخطى القرارات المؤقتة الترفيهية ونصل إلى العمق والجذور ليكون الارتقاء ذو التميز مكللا بالنجاح.
