الأردن شأنه شأن باقي دول العالم التي تخضع لتقييم واقع حقوق الإنسان، من حيث احترامها لمبادئ وأحكام العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها، ومدى التزامه بتصويب وتكييف تشريعاته مع العهود والمواثيق الدولية.

فالمنظمات الناشطة في حقوق الإنسان الدولية والمحلية منها تستند إلى مرجعية واضحة ثابتة عند تقييمها ولا تعتمد المزاجية، لذا فليس من الغريب أن نجد التقارير الدولية والمحلية تكاد تكون متقاربة إن لم يكن رؤية موحدة.

وقد لقي تقرير منظمة العفو الدولية الصادر قبل أيام عن واقع حقوق الإنسان في العالم ومنها الأردن، اهتماماً كبيراً، حيث تضمن التقرير انتقاداً واضحاً إن لم يكن لاذعاً على القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للإنسان وعلى رأسها حق التعبير وحق التجمع وعدم التمييز ضد المرأة.

لذا فإن الحكومة مطالبة بالتعامل مع هذا التقرير الدولي الذي يتمتع بمصداقية وثقة عالية من الدول الديمقراطية وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، بروح عالية وارادة جادة، للوقوف عن كثب على هذه الانتهاكات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وغيره من التقارير الدولية كمنظمة هيومن رايتس ووتش وتقرير الخارجية الأمريكي السنوي، الذي يرصد واقع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارسها الدول بحق مواطنيها.

وعلى الحكومة ألا تكابر عند الحديث عن فحوى ومضمون القيود في التشريعات، والانتهاكات عبر الممارسات.

وعلى الحكومة أن تعي وتتيقن من أن الوقع الإقليمي إن لم يكن يسمح لظروف وعوامل سياسية، بممارسة ضغط حقيقي على الدولة الأردنية سواء على صعيد سياسي أو إعلامي أو اقتصادي، حالياً فإن هذه الظروف قابلة للتحول والتغيير، وهنا من المفيد أن نذكر السلطة التنفيذية أن الاتحاد الأوروبي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية لدول الشراكة، بمدى تقدم سجل هذه الدول بتعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان واقعاً لا كلامياً أو ديكورياً تجميلياً.

لذا فإنني أطالب السلطة التنفيذية العمل على وضع استراتيجية جادة وحقيقية للنهوض بحقوق الإنسان، وبضرورة العمل لترجمتها على أرض الواقع، وليس بوضع استراتيجية كلامية بهدف امتصاص الضغط أو النقد وخاصة على الصعيد الدولي، أكثر منه على الصعيد المحلي، وعلى قمة هذه الخطوات ما يلي:-

أولاً: الإيعاز للسلطة القضائية باعتماد العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران 2006، كجزء من التشريعات المحلية، والاستناد إليها كمرجعية قانونية في كافة مراحل التقاضي.

ثانياً: الايعاز بمراجعة كافة القوانين التي لا تتواءم مع الدستور أي عدم دستورية القانون أو جزء منه مثل قانون الجنسية وقانون منع الارهاب الذي يشكل أكبر انتهاك للحق الأساسي للإنسان بحرية التعبير والتجميع السلمي.

ثالثاً: التوقف عن الاعتقال الإداري سواء عبر صلاحيات الحاكم الإداري أو قانون منع الجرائم أو غيره، كما يعني التوقف عن توقيف المتهمين قبل صدور الحكم القطعي، عملا بالقاعدة القانونية «المتهم بريء الى أن تثبت إدانته».

رابعاً: إلغاء كافة أشكال التمييز سواء بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.. إلخ.

خامساً: تمكين المواطن من المشاركة بالقرارات التي تهم حياته وشؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وما يتطلبه ذلك من إصدار قوانين تعزز الديمقراطية والتعددية السياسية كقوانين الانتخاب، الأحزاب، المطبوعات والنشر، والجمعيات والاجتماعات العامة. هذه خطوات أساسية للسير بطريق تحسين صورة الأردن محلياً ودولياً.