أخبار البلد -   اخبار البلد
قال وزير العدل ان ما اقره مجلس النواب اليوم من مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية الشخصية سيساهم في تخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية، وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف احكام الماد(38) من القانون ، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استفاء مبالغ محددة من دائرة الاحوال المدنية
مؤكدا انه من المتوقع ان يسهم هذا القانون في تسريع اجراءات التقاضي بشكل ملحوظ وتؤدي بالنتيجة الى سرعة البت في القضايا المنظورة لدى المحاكم.
واضاف التلهوني ان من الاسباب الموجبة لهذا القانون مدير عام الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة او بدل دفنر عائلة مفقود

وبين التلهوني ان القانون يتضمن الزام كل مواطن اردني بضرورة تثبيت عنوانه لدى دائرة الاحوال المدنية بحيث يعتمد ذلك العنوان لكافة التبليغات القضائية والمالية والادارية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات ، والطلب من المواطنين اعلام دائرة الاحوال في حال تغيير عناوينهم .

وقال الوزير بانه في ضوء القانون المذكور سيكون بالامكان اخذ بصمة الاردني او المقيم في المملكة لانشاء قاعدة البيانات في المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات واية اجراءات اخرى ترتبط بالتباليغ القضائية بقاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية مما سيؤدي الى الحد من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بحجة عدم العثور على العنوان.
كما الزم القانون المعدل كل اردني يزيد عمره على 18 عاما ان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن اي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير ، واحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا الى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية

ويشار الى ان العديد من الشكاوى في كثير من الاحيان من اشخاص معروفين وعناوينهم واضحة ومعروفة كانت تصدر بحقهم احكام قضائية تم تبيلغ الاجراءات القضائية في الدعاوى فيها عن طريق النشر مما كان يؤدي الى ضياع الحقوق في معظم الاحيان او الى ابطال اجراءات التقاضي بعد مرور فترة من الزمن على بدء الدعاوى مما يؤدي الى العودة باجراءات الدعوى من نقطة الصفر.