قررت محكمة التمييز إعطاء حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب وبأغلبية أعضائه، في حال توجيه الاتهام للوزير المعني، وكان وزيرا عاملا أثناء توجيه أي شكوى له، الأمر الذي يجعل تحريك الدعوى مشروطا بصدور إذن من مجلس النواب.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونــة باسل أبو عنـــزه ياسين العبداللات الدكتور محمد الطراونة داود طبيلــه باسم المبيضــــــــين حسين السكــــــــران حابس العبدالـلات أن ذلك حق وجوبي لا جوازي للمجلس، ويقيد بضوابط ومشروط منها أن يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء وفقا لأحكام المادتين (56 ، 57 ) من الدستور الأردني وبصيغته المعدلة.

وأدت على أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يخالف الأصول والقانون لورود هذا السبب عليه مما يتوجب معه نقض القرار الاستئنافي رقم (26475 / 2014 ) تاريخ 15 / 7 / 2014."بترا"