مصادر - رشحت معلومات عن اوساط حكومية امس، تفيد بموافقة الحكومة على طلب جماعة الاخوان المسلمين بإعادة ترخيصهم وفق القوانين الاردنية.

وقالت مصادر من "الجماعة" لـ"العرب اليوم" ان قرارا يتوقع ان يعلن اليوم بالموافقة على اعادة ترخيص "الجماعة".

قال المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، انه بعد صدور القرار، سنبدأ عملية التسجيل القانوني للجماعة.

وعقد مساء امس اجتماع في منزل الذنيبات للشخصيات الـ45 التي تقدمت بطلب الترخيص.

وحذرت اوساط قيادية في جماعة الاخوان المسلمين من ضياع حقوق وممتلكات واصول الجماعة المالية والاقتصادية، بسبب وضع معظم هذه الاملاك باسماء قيادات معروفة، لكنه لا يوجد ما يثبت ان هذه الممتلكات للجماعة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى داخل الجماعة ان عقارات واراض تقدر بعشرات الملايين في مناطق مختلفة من المملكة يفترض انها ملك للجماعة لكنها باسماء شخصيات قيادية بارزة وتاريخية.وقالت مصادر حكومية رسمية ان اللجنة الملكفة ببحث ترخيص الجماعة تقوم بدراسة ملف املاك الاخوان وان ما يتوفر لديها من معلومات وحقائق غير مكتملة وان هناك خللا في عملية تسجيل تلك العقارات والاراضي.

واوضح المصدر ان الحكومة ستعمل على حصر تلك الاملاك ومعرفتها من خلال طلب شهادات شخصيات في الجماعة، وتوقعت المصادر ان يتم التعامل باطار قانوني مع الملف.

واوضحت المصادر ان الحكومة قد تلجأ لتحويل الملف الى جهات رقابية باعتبار اموال المؤسسات العامة والجمعيات والاندية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني اموالا عامة ان جرى الاعتداء عليها ويمكن من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد تحويل الملف للهيئة ان وجد عدم تعاون في معرفة هذه الملكيات.

وقالت مصادر من داخل الجماعة ان هناك املاكا باسماء شخصيات معروفة في مناطق محددة ويعرفها كل من هو داخل الجماعة بانها ملك للاخوان وليست املاكا شخصية وتورد بعض المصادر من هذه الاملاك مجمع عقاري تجاري في منطقة صويلح يملكه 3 شخصيات يقدر بمبالغ كبيرة وكذلك عقارات في شارع وصفي التل ومنازل يملكها قياديون بالاضافة الى عقارات وشركات تقدر بالملايين.

على الصعيد ذاته المتعلق بازمة الجماعة الداخلية بخصوص قناعة بعض رموزها ترخيص الجماعة او اعادة تسجيلها وفقا للقوانين الاردنية تاكيدا لما انفردت به" العرب اليوم" امس من قبول المراقب العام للجماعة همام سعيد بترخيص الجماعة، سارعت القيادة الحالية للدعوة لعقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة لبحث اجراء تعديلات على النظام الاساسي للجماعة يقضي بالغاء اية كلمة تعني انتماء وارتباط الجماعة في مصر والتنظيم العالمي" مكتب الارشاد".

مجلس شورى الجماعة ذهب سريعا لعقد هذه الجلسة لاجراء تعديلات على النظام الاساسي بما يتعلق بالبند الاول الذي يؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين فرع للتنظيم المصري، والبند "ب" الذي يؤكد مرة اخرى ارتباط الجماعة بمكتب الارشاد العالمي، حيث سيتم شطب هذه الكلمات.

وحسب ما عرضه المراقب العام همام سعيد قبل يومين على اخوانه في شعبة اليرموك في اربد فقد اكد ان شرطه على الحكومة للتقدم بطلب للترخيص هو صدور الترخيص بقرار سيادي خاص عن الحكومة بحيث لا تتبع الجماعة لاية جهة رسمية حكومية مثل وزارة الداخلية او التنمية الاجتماعية او الثقافة او التنمية السياسية وهي الوزارات التي تتبع لها الجمعيات الثقافية او الخيرية او السياسية.

القيادة الحالية للجماعة طلبت رسميا تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمقابلته لتقديم الطلب، غير ان ردا على طلب الجماعة لم يصل بعد، حيث ان المراقب العام سيضع الحكومة في حال قبولها طلب الترخيص الصادر عن القيادة الحالية بمازق سياسي وقانوني.

وقد رشحت لـ"العرب اليوم" معلومات مفادها ان شخصيات بحجم رؤساء حكومات سابقين اقترحوا على قيادة الجماعة توصية بترخيص الجماعة كخطوة استباقية على طلب "الذنيبات واخوانه" بترخيصها واعادة تسجيلها وهو الامر الذي سيضع حسب هذه الشخصيات السياسية الحكومة في مازق للرد القانوني.