أثار مقالي الذي حمل عنوان «حكاية اسمها حي المحاسرة» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقله المئات من أهالي الحي والناشطين في هذا الشأن بوصفه يتحدث عن ظاهرة طارئة ودخيلة على أهالي الحي وعلى عاداتهم وتقاليدهم.

ردود الفعل الواسعة نتجت عن عدة أسباب أهمها وأخطرها أن عصابات بيع المخدرات والحبوب المخدرة وحتى الأسلحة، لا تزال حرة طليقة رغم أن معظم عناصرها ضبطوا واعتقلوا أكثر من مرة من قبل الجهات المعنية.

والسؤال الذي يحير أهالي الحي أكثر من الظاهرة نفسها كيف أطلق سراحهم، ومن المسؤول الذي سمح لهذه الفئة الخطرة بالعودة إلى الشارع وإلى زقاق الحي الفقير الذي يسكنه نحو 30 ألف مواطن أردني مسالم ومنتمون للقيادة وللوطن.

من الذي يسهل لهؤلاء عملهم ويحمييهم ويزودهم بالممنوعات وبالأسلحة، من هو الذي «يقوي عينهم» على المواطن وعلى الدولة، من هو الذي يعبث بهيبة الدولة وأمن واستقرار الوطن ؟ هل تستطيع الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أن تقول لنا من هو؟ هل يتجرأ مجلس النواب ويطرح القضية على طاولة البحث في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، هل يجد أهالي الحي، الذي يقع بمنطقة جبل التاج بعمان، مساحة لهم في الصحافة ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية للحديث حول المأساة التي يعشونها كل لحظة والتي تنغص عليهم حياتهم وأمنهم ورزقهم، والتي تهدد حياتهم وحياة أطفالهما ونسائهم بشكل مباشر.

من هو المسؤول عن هذه الفئة الضالة والمضلة والمحرك لها من بعيد لمواصلة ممارسة علمياتها المشبوهة التي تدمر جيلا بأكمله، ولماذا لا يطبق عليهم قانون الاتجار بالمخدرات والذي يتضمن عقوبات رادعة بحق هؤلاء الخارجين على القانون وعلى قيم ومثل الدولة الأردنية .!

ولماذا يصر أحد نواب الدائرة الثانية بعمان التي يقع الحي ضمن دوائرها الانتخابية على التوسط لهؤلاء المشبوهين، هل هو نائب يمثل المواطنة الصالحة أم وسيط للدفاع عن الخارجين عن القانون.!

لقد تجرأ هؤلاء ومن يقف خلفهم على إطلاق الرصاص في الحي أمس الأول، وتهديد كل من يعارضهم بالموت، وثمة كتابات سيئة ومسيئة على جدران الحي كتبها هؤلاء الخارجون على القانون ضد الأهالي.

يستحق حي المحاسرة حملة وطنية من قبل أهالي الحي والنواب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والأهم من الحكومة لفضح وكشف هذه العصابات ومن هم الذين يقفون خلفها .

إن أهالي الحي الذين شكلوا لجنة لهذه الغاية لن يتمكنوا من إنجاز الكثير، ولن ينجحوا في محاربة هذه العصابات إلا إذا كان هناك رد وموقف رسمي حازم بتحويل هذه العصابات إلى القضاء العادل دون تدخل أو توسط من أي جهة كانت.

الوقت الأن مناسب للتدخل حتى لا يتحول الحي إلى «حي الباطنية» الذي كان أشبه بدولة للخارجين على القانون والنظام.