الغطاء الجديد الذي حظي به رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور بعد تصويت مجلس النواب على الثقة بحكومته  سيؤدي  مجددا لمحاصرة الأراء المتشنجة أو  تلك التي  تحاول مناكفة رئيس الوزراء وإنتاج  مساحة لرأي عام يسمح بالضغط على الحكومة.

 رغم إحتجاج النواب الدائم على سياسة الحكومة الإقتصادية وإتجاهاتها في رفع اسعار المحروقات  وعدم مخاطبة  المواطن من ذوي الدخول المحدودة إلا ان المجلس صوت لصالح الموازنة المالية بمعنى لصالح الخطة الإقتصادية لحكومة النسور حسب عضو المجلس خميس عطيه  الذي يصر على أن سياسات رفع الأسعار لا زالت تخذل المواطن الفقير .

 لذلك يوافق عطية وغيره على  الإستنتاج القائم بأن التصويت لصالح  الثقة بالموازنة هو تجديد للثقة بالحكومة من الناحية العملية وهو ما يصادق عليه الواقع لإن الحكومات بالعادة تحسب الحساب لمشاريع الموازنة المالية  والتصويت عليها يكسب نفس القوة التي يكسبها التصويت على الثقة بالحكومة.

يرجح مراقبون  برلمىانيون أن تتوقف  مناكفات الحكومة والتهديد بطرح الثقة فيها وكذلك  مذكرات  المطالبة بالنقاش العام لحجب الثقة بعد عبور مشروع الموازنة الذي يعني  عمليا بان الحكومة باقية وبأن إسقاطها برلمانيا بعيد المنال  وبان رئيسها يحصل على تفويض متكامل الأن لإكمال أجندته الإقتصادية والمالية للعام المقبل او لما تبقى من العام الحالي .

 لذلك يتوقع النواب ان تخفى اسلحتهم في العمر المتبقي من الدورة المقبلة العادية للنواب  بعد مظاهر ومؤشرات الإستسلام لقوة الحكومة وتحديدا لقوة رئيسها الدكتورالنسور الذي تجاوز فعليا حتى الأن ثلاث محاولات على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية لحجب الثقة عن حكومته وسلسلة لا متناهية من المناكفات خارج البلاد ونجح في وضع النواب في مستوى الإحراج عندما إضطروا للتصويت على الثقة بموازنته .