اخبار البلد-
تبدأ اليوم فترة تصويب أوضاع العمالة المهاجرة،(الوافدة) والتي رافقها قرار آخر صادر عن رئاسة الوزراء يقضي "بإعفاء عاملات المنازل وعمال المصانع من الجنسيات الأجنبية غير العربية من الغرامات الناتجة عن عدم تجديد تصريح العمل والإقامة عن جميع السنوات الماضية".
وفيما أثنى خبراء في مجال حقوق المهاجرين على القرارين، طالبوا أيضا بتسهيل استفادة العمال منه من خلال تضافر كافة الجهود لتشجيعهم على تصويب أوضاعهم.
وأكدوا وجود "عوائق تحول دون استفادة العمال من فترة تصويب الأوضاع من هذا القرار، مثل عدم وجود جواز السفر مع العامل، وربط التصويب بيد صاحب العمل، فضلا عن تعميم الهروب على بعض العمال".
وفي ما يخص إعفاء عاملات المنازل، تلقت "الغد" اتصالات من مواطنين تفاوتت آراؤهم تجاه هذا القرار بين مؤيد ومستاء. وجاء الترحيب من قبل أصحاب عمل سيستفيدون من هذا القرار الذي يرفع عن كاهلهم غرامات تراكمت أحيانا لأعوام، فيما رأى المستاؤون أنه "يسهل تسفير عاملات تركن بيوت مخدوميهن إلى السفارة التي تملك صلاحية عدم إعادة العاملة إلى منزل مخدومها، وبذلك يخسر المواطن ما دفعه من مال لاستقدام العاملة".
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى وصول عدد العمال غير النظاميين في الأردن إلى مليون عامل، نصفهم عاملات منازل.
وقالت إحدى السيدات لـ"الغد" إن عاملتها "هربت بعد أربعة أشهر من عملها، ليتبين أنها لجأت إلى السفارة، لأنها لم تستطع تحمل ضغط العمل لصغر سنها"، مؤكدة أنها "لم تكن تعلم أنه من شروط استقدام العمالة المنزلية أن لا يقل عمر العاملة عن 21 عاما، في حين كان عمر عاملتها 17 عاما".
ووجهت السيدة انتقادها لمكاتب الاستقدام التي "لا تحيط أصحاب المنازل بجميع التفاصيل المتعلقة باستقدام العاملة، فضلا عن قبولهم باستقدام صغيرات السن".
وتروي سيدة أخرى تجربة تشير إلى "هروب عاملتها بعد سبعة أشهر من قدومها، وبعد شهرين اتصل بها أحد موظفي السفارة الذي أخبرها أن العاملة موجودة في السفارة، وهربت لأنها لا تريد الاعتناء بمسن عاجز".
ويثني مدير وحدة شكاوى عاملات المنازل في مركز عدالة للمساعدة القانونية المحامي حسين العمري على قرار مزامنة الإعفاء من الغرامات مع فتح فترة باب التصويب، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لمحاولة إفادة أكبر عدد ممكن من هذه الفترة.
ويثور سؤال آخر حول استفادة الموجودات في بيوت مخدوميهن منذ أعوام طويلة، مع رفض أصحاب المنزل تجديد تصريح العمل والإقامة لهن لإجبارهن على العمل لديهم، حيث يؤكد مطلعون أن "عددا كبيرا من العائلات تفعل ذلك وسط عدم تفعيل التفتيش على المنازل من قبل الوزارة، لاعتبارات اجتماعية".
وقال العمري: "بعض العمال وطبقا للمعمول به من التشريعات، ليس بإمكانهم تصويب أوضاعهم القانونية بأنفسهم، كون الأمر برمته بيد صاحب العمل".
وتؤكد مديرة مركز تمكين لندا كلش، التي أثنت على قرار إعفاء العاملات من الغرامات، أن من "أهم معوقات عودة عاملات المنازل إلى ديارهن، هو عدم توفر بطاقات السفر، وتراكم الغرامات، والتعميم الأمني من قبل أصحاب العمل".
وبالنسبة للتعميم الأمني، تبين كلش أن أصحاب العمل "اعتادوا على إبلاغ المراكز الأمنية في حال ترك عاملة المنزل العمل، وهو إبلاغ عن تغيب، ولكن عندما يتم توقيف المتغيبة أو ذهابها بنفسها إلى المركز الأمني، تبقي المراكز على هذا التعميم، ولا تقوم بإلغائه إلا بوجود صاحب العمل، وفي حالة عدم حضوره تظل العاملة رهن الاحتجاز".
وتؤكد أن المركز لاحظ "اتساع ظاهرة احتجاز العمال المهاجرين، بمن فيهم عاملات المنازل، وحرمانهم من حرياتهم دون أي مسوغ قانوني أو شرعي"، لافتة إلى "قيام مراكز أمنية باحتجاز أي مهاجر يقوم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه بإخطارها بتركه العمل وانقطاعه عن التردد على مكان العمل".
وتقول كلش "هذه ممارسة تنطوي على حرمان تعسفي وغير قانوني من الحرية، فضلا على أنها تشكل تمييزا عنصريا لأنها تقتصر على حالة ترك المهاجرين لعملهم دون الأردنيين"، موضحة أن "ترك العمل من قبل العامل قبل انقضاء المدة المتفق عليها، لا يشكل جرما ولا يستوجب احتجاز فاعله بأي حال، لأنه مجرد نزاع عمالي بين المهاجر وصاحب العمل، أسوة بترك العامل الأردني للعمل".
وفيما أثنى خبراء في مجال حقوق المهاجرين على القرارين، طالبوا أيضا بتسهيل استفادة العمال منه من خلال تضافر كافة الجهود لتشجيعهم على تصويب أوضاعهم.
وأكدوا وجود "عوائق تحول دون استفادة العمال من فترة تصويب الأوضاع من هذا القرار، مثل عدم وجود جواز السفر مع العامل، وربط التصويب بيد صاحب العمل، فضلا عن تعميم الهروب على بعض العمال".
وفي ما يخص إعفاء عاملات المنازل، تلقت "الغد" اتصالات من مواطنين تفاوتت آراؤهم تجاه هذا القرار بين مؤيد ومستاء. وجاء الترحيب من قبل أصحاب عمل سيستفيدون من هذا القرار الذي يرفع عن كاهلهم غرامات تراكمت أحيانا لأعوام، فيما رأى المستاؤون أنه "يسهل تسفير عاملات تركن بيوت مخدوميهن إلى السفارة التي تملك صلاحية عدم إعادة العاملة إلى منزل مخدومها، وبذلك يخسر المواطن ما دفعه من مال لاستقدام العاملة".
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى وصول عدد العمال غير النظاميين في الأردن إلى مليون عامل، نصفهم عاملات منازل.
وقالت إحدى السيدات لـ"الغد" إن عاملتها "هربت بعد أربعة أشهر من عملها، ليتبين أنها لجأت إلى السفارة، لأنها لم تستطع تحمل ضغط العمل لصغر سنها"، مؤكدة أنها "لم تكن تعلم أنه من شروط استقدام العمالة المنزلية أن لا يقل عمر العاملة عن 21 عاما، في حين كان عمر عاملتها 17 عاما".
ووجهت السيدة انتقادها لمكاتب الاستقدام التي "لا تحيط أصحاب المنازل بجميع التفاصيل المتعلقة باستقدام العاملة، فضلا عن قبولهم باستقدام صغيرات السن".
وتروي سيدة أخرى تجربة تشير إلى "هروب عاملتها بعد سبعة أشهر من قدومها، وبعد شهرين اتصل بها أحد موظفي السفارة الذي أخبرها أن العاملة موجودة في السفارة، وهربت لأنها لا تريد الاعتناء بمسن عاجز".
ويثني مدير وحدة شكاوى عاملات المنازل في مركز عدالة للمساعدة القانونية المحامي حسين العمري على قرار مزامنة الإعفاء من الغرامات مع فتح فترة باب التصويب، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لمحاولة إفادة أكبر عدد ممكن من هذه الفترة.
ويثور سؤال آخر حول استفادة الموجودات في بيوت مخدوميهن منذ أعوام طويلة، مع رفض أصحاب المنزل تجديد تصريح العمل والإقامة لهن لإجبارهن على العمل لديهم، حيث يؤكد مطلعون أن "عددا كبيرا من العائلات تفعل ذلك وسط عدم تفعيل التفتيش على المنازل من قبل الوزارة، لاعتبارات اجتماعية".
وقال العمري: "بعض العمال وطبقا للمعمول به من التشريعات، ليس بإمكانهم تصويب أوضاعهم القانونية بأنفسهم، كون الأمر برمته بيد صاحب العمل".
وتؤكد مديرة مركز تمكين لندا كلش، التي أثنت على قرار إعفاء العاملات من الغرامات، أن من "أهم معوقات عودة عاملات المنازل إلى ديارهن، هو عدم توفر بطاقات السفر، وتراكم الغرامات، والتعميم الأمني من قبل أصحاب العمل".
وبالنسبة للتعميم الأمني، تبين كلش أن أصحاب العمل "اعتادوا على إبلاغ المراكز الأمنية في حال ترك عاملة المنزل العمل، وهو إبلاغ عن تغيب، ولكن عندما يتم توقيف المتغيبة أو ذهابها بنفسها إلى المركز الأمني، تبقي المراكز على هذا التعميم، ولا تقوم بإلغائه إلا بوجود صاحب العمل، وفي حالة عدم حضوره تظل العاملة رهن الاحتجاز".
وتؤكد أن المركز لاحظ "اتساع ظاهرة احتجاز العمال المهاجرين، بمن فيهم عاملات المنازل، وحرمانهم من حرياتهم دون أي مسوغ قانوني أو شرعي"، لافتة إلى "قيام مراكز أمنية باحتجاز أي مهاجر يقوم صاحب العمل الذي كان يعمل لديه بإخطارها بتركه العمل وانقطاعه عن التردد على مكان العمل".
وتقول كلش "هذه ممارسة تنطوي على حرمان تعسفي وغير قانوني من الحرية، فضلا على أنها تشكل تمييزا عنصريا لأنها تقتصر على حالة ترك المهاجرين لعملهم دون الأردنيين"، موضحة أن "ترك العمل من قبل العامل قبل انقضاء المدة المتفق عليها، لا يشكل جرما ولا يستوجب احتجاز فاعله بأي حال، لأنه مجرد نزاع عمالي بين المهاجر وصاحب العمل، أسوة بترك العامل الأردني للعمل".
