بدأت مديرية الامن العام العمل بالبطاقة الامنية لسائقي المركبات العمومية، تشمل مركبات الاجرة "التكسي والباصات العمومية وغيرها"، وذلك منذ بدء العام الحالي.

واشترط الامن على كل مواطن يرغب العمل بوظيفة سائق مركبة عمومي الحصول على البطاقة الامنية، تجدد سنويا، تفيد ان حاملها لا يوجد عليه قيود امنية، وغير مطلوب لاية جهة قضائية او قانونية، ولا يسمح لاي شخص مطلوب على اية قضية او عليه قيود امنية بقيادة اية مركبة عمومية.

ويتقدم كل من يرغب العمل بمهنة سائق عمومي الى مديرية الامن العام بطلب للحصول على بطاقة، وعليه الانتظار لمدة اسبوع تقريبا ثم يحصل على البطاقة التي تخول حاملها قيادة مركبة عمومية، وتتم معاقبة كل من يقوم بقيادة مركبة عمومي من دون الحصول على تلك البطاقة.

وتتم مخالفة ومعاقبة كل مالك مركبة عمومي يقوم بتشغيل او تضمين مركبته لشخص لا يحمل بطاقة امنية، بوضع نقاط امنية على السيارة ومخالفات يتم استيفاء بدل رسومها نهاية كل سنة، كما يتم ايقاف كل من يقود مركبة عمومي من دون ترخيص، وضبط المركبة وايداعها لدى دوائر السير المنتشرة في المحافظات.

"البطاقة الامنية" تشبه الى حد كبير رخصة القيادة، لونها سلفر ومصنوعة من البلاستك المقوى، وتشمل معلومات الشخص الذي ينوي العمل بمهنة سائق عمومي، وعنوانه، ومكان الاقامة والهاتف وغيرها من المعلومات الضرورية، ويتم استيفاء رسوم بدل بطاقة 7 دنانير سنويا.

وتهدف تلك الخطوة الى الحد من دخول اصحاب سوابق ومطلوبين وفارين من وجهة العدالة وغير معرفين من حيث الاقامة وغيرها الى تلك المهنة، التي تعد الواجهة الرئيسية للبلاد داخليا وخارجيا، كذلك للحد من ازعاجات الاشخاص غير المرغوب فيهم، وذلك وفق مديرية الامن العام.

وتقول: ان ملامح التغيير على تلك المهنة بدات تظهر بسبب المساءلة التي يتم توجيهها الى سائق مركبة عمومية في حال اقدم على عمل مخالف للقانون او مناف للذوق العام مع احد الزبائن، كذلك الوصول الى المفقودات في حال وجدت بشكل اسرع وادق وتكون بايد امينة.